مشروطیت و گذار ایرانیان به تجدد

مشروطیت و گذار ایرانیان به تجدد

جامعۀ ایران را در برخی تحلیل‌ها جامعه‌ای در حال «گذار» می‌دانند، گذار را می‌توان تحولی تدریجی و روبه جلو و از وضعی به وضع دیگر دانست که عموماً مثبت تلقی می‌شود و البته دارای وجوه مختلفی است که ممکن است همزمان یا ناهمزمان باشند، به این معنا که در وجهی یا وجوه مشخصی گذار صورت می‌گیرد و در برخی وجوهِ دیگر نه. شناخت این وجوه و نوع گذار یک جامعه، در شناخت تحولاتِ آن بسیار تأثیرگذار است و از الزاماتی است که باید به آن بسیار توجه نمود. ایران، در سرآغار تاریج جدیدش در سال‌های آغازین دوران قاجار، با درک از عقب‌ماندگی‌اش نسبت به دنیای جدید به دورانِ گذاری وارد شد که می‌توان گفت در برخی وجود هنوز ادامه دارد. ایران از دوران قاجار با برخوردی که با دنیای جدید و مظاهرِ فکری و سیاسی و اقتصادی آن داشت، به تدریج و به کندی شروع به خروج از وضعیتِ سنتی‌اش کرد، به نحوی که نمی‌توان انکار کرد که ساختار اجتماعی و سیاسی ایران در هنگام صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی، همانی بود که پیش از آن وجود داشت. اراده‌ای خواسته یا ناخواسته، ایرانیان را به سمتی برد که بی‌گمان بخش مهمی از زندگی سیاسی و اجتماعی‌شان با تحولاتی عجین شد که این دوران را از پیش از خود جدا می‌کند. جنگ‌های ایران و روس که موجب «وهن» ایرانیان شده بود، باعث توجه به وضعیتی شد که برایِ ایشان در برابر دنیای جدید به وجود آمد و پاسخی که برای آن داشتند، شروع به نوعی اصلاحات در زمینه‌های گوناگونی بود که البته در ابتدا بیشتر به ساختار ارتش و نیروی نظامی معطوف بود ولی به تدریج، با گسترش ارتباط با دنیای جدید و مظاهر گوناگونِ آن، توجه ترقّی‌خواهان بیش از هر چیز به بنیان‌های حکومتی و ساختار سیاسی معطوف شد و از اینجا «اندیشۀ قانون‌گرایی» و «حکومت قانون» مورد توجه قرار گرفت، به این صورت که ترقی‌خواهان، به صراحت در نوشته‌های‌شان بیش از هر چیز به قول میرزا یوسف خان مستشارالدوله "یک کلمۀ قانون" را به اصلی‌ترین مبنا برای تغییر امور دانستند و روح ترقی‌خواهی زمانه را به قانون مربوط دانستند و آن را به این منوط.

از این بابت، جامعۀ ایران در وضعیتی قرار گرفته که آگاهی از دردِ عقب‌ماندگی اندک اندک درمانِ خود را شناخت، این درمان که قانون شناخته شده بود، مفهومِ بنیادینِ آن هنوز به صورت فراگیر مشخص نشده بود، ولی همگان بر سرِ مضمونِ اصلیِ آن، یعنی «وجود اصول ثابت و فراگیر و عامی که بر اساسِ آن امور شخصی و عمومیِ افراد سامان بیابد» مورد پذیرش بود. برخی به دنبال قوانین موضوعه بودند برخی نگاه در عمق و ریشۀ قانون جدید و تطبیق آن با شرع بودند و در عین حال بنیان‌هایی برای حقوق جدید ریختند. این نگاه‌ها و این تعبیرها، همه نشان دهندۀ آن بود که وضعیت جامعۀ ایران و نیز ساختار سیاسی آن نمی‌تواند با اتکاءِ صِرف به ارادۀ ملوکانۀ پادشاه اداره شود و زمینه و ارادۀ جدیدی لازم است که به صورت فراگیر وضعیت را دگرگون کند، و می‌توان گفت که مشروطیت بر این مبنا مورد توجه قرار گرفت و برای گذار حکومت و جامعۀ ایرانی از استبداد و بی‌قانونی به حکومتی قانون‌مند و «مشروط» جنبشی لازم است که در اواخر سلطنت مظفرالدین‌شاه به وقوع پیوست. چرا که در شناخت تحولاتِ آن روزگار، این را باید در نظر داشت که ساختار سیاسی و نخبگان درون حاکمیت، ناتوان از ایجاد چنین تحولی بودند و البته بخشی از آن‌ها نیز اساساً با دگرگونی در ساختارِ سیاسی مخالف و آن را برخلاف مصالح‌شان می‌دانستند و می‌دیدند، از این رو در این جامعه، برای «گذار» به وضعی جدید، ناچار حرکت‌ها از پایین جامعه و به صورتِ «جنبش» است، جنبشی که بعدها نامِ خود را از نتیجه‌ای که به دست آورد گرفت: «جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران». از این رو، یکی از نکات مهمی که در تبیین جنبش مشروطیت، باید مورد توجه قرار گیرد، خصلت «گذار»گونگی آن است، به این معنا که این جنبش در جایی از تاریخ معاصر قرار می‌گیرد که هم به عنوان برآیند روندهایِ پیشین تحول در جامعۀ ایران در عصر قاجار است و هم روزنه‌ای برای عصرِ جدیدی که پس از آن قرار دارد.

این را باید در نظر داشت که، مشروطیت، بیش از هر چیز بر اساس ایدۀ حکومتِ قانون و قانون‌خواهی شکل گرفت، از این رو تبیین مسئلۀ قانون‌خواهی و رفتن به سمتِ آن بیش از هر چیز برای شناخت این رویداد حائز اهمیت است و این مسئله، مهم‌ترین خصلتِ گذارگونگی را برای مشروطیت تعیین می‌کند، چرا که حکومت قانون البته چیزی فراتر از صِرفِ مشروطیت بود و تشکیل مجلس شورای ملی و نگارش قانون اساسی و سپس متمم آن، بنیادهایی برای جامعۀ در حالِ گذار از یک حکومت و جامعۀ بی‌قانونِ نوشتاری به حکومتی با قوانین و قواعدِ نوشتاری و جدید بود. از زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله «یک کلمه» را که مهم‌ترین رساله در قانون‌خواهی بود نگاشت، سیر فکر قانون‌خواهی در ایران اندک اندک به سمت ایجاد «نهاد»هایی رفت که با آن‌ها بتواند بخشی از آرزوهای خود را تحقق ببخشد. این نهادخواهی اگرچه به صورت مشخص در نوشته‌های مربوط به قانون‌خواهی نیامده بود، ولی در پسِ همۀ تلاش‌های قانون‌خواهی قرار داشت، چنانکه در خواسته‌های مشروطه‌خواهان، ایجاد عدالت‌خانه، که تأسیسِ نمونۀ عُرفیِ آن در عصر ناصری مسبوق بود، نشان دهندۀ فکر نهادخواهی برای ایجاد یک دستگاه مطمئن و فراگیر برای اجرای قانون بود. در عین حال تجربۀ دنیای جدید در ایجاد مجالس قانون‌گذاری، نقش عمده‌ای در شکل‌گیری نهادهای فراگیر برای ایجاد حکومت قانون در ایران داشت، چنانکه، صدور فرمان تشکیلِ مجلس شورای ملّی، توسط مظفرالدین شاه، به فرمان مشروطه تعبیر شده است و اگرچه نمی‌توان مشروطه را صرفاً به تأسیس مجلس فرو کاست، ولی می‌توان آن را مهم‌ترین نهاد و اصلی‌ترین نماد آن دانست، به خصوص در تعبیری که از مشروطه در آن روزگار شده بود، تعبیری حقوقی و قانون‌خواهانه.

این را باید در نظر داشت که، مشروطیت ضمن توجه به دستاوردهای دنیای جدید به این موضوع نیز توجه دارد که چه نسبتِ مشخصی با دستاوردهای داخلی و زمینه‌های مشخص داخلی دارد. اگرچه متن قانون اساسی مشروطه برگرفته شده از متون قانون اساسیِ غرب بود، و البته گریزی از آن نبود، ولی مباحثی که پیرامون مشروطیت، پس از صدور فرمان تأسیس مجلس شورای ملی، موسوم به فرمان مشروطیت، در میان علمای شیعه در مخالفت و موافقتِ آن صورت گرفت، نشان دهندۀ وضعیت جدیدی بود که در زمینۀ تاریخ فکر جدید در ایران شکل گرفته بود ولی به هر حال، بنا به دلایلی که پرداختن به آن در این مختصر میسر نیست، راهِ درستی نیافت و گذارِ ایرانیان در این زمینه ناقص ماند و لزوم بازخوانیِ این گذار را باید به درستی متذکر شد. و البته وارد شدن به آن می‌تواند مقدمه‌ای مهم برای درکِ جدید از مشروطه باشد، چرا که با این درکِ جدید و تفکیک میانِ دو دورۀ مشروطیت، فهمی از آن به دست می‌آید که موجب قرار گرفتنِ آن در زمینه‌ای مشخص در گذارِ ایران زمین به دورانِ جدیدِ تاریخِ خود است.

در اینجا ذکر این نکته بسیار مهم است که «جنبشِ قانون‌خواهانۀ مشروطیت» را باید به دو بخش مهم تقسیم کرد، یکی پیش از پیروزی، که باید آن را جنبشی اجتماعی دانست که گروه‌های مختلف اجتماعی با علایق گوناگون ولی با هدفی کمابیش یکسان گردِ هم آمده و علیه وضع موجود اعتراض کردند و به پیروزی رسیدند و پس از آن جنبشی فکری دانست ، البته کوتاه‌مدت و تا حدی بی‌سرانجام، که در آن جدال بر سر مفهوم مشروطیت و قانون و برابری و آزادی، به صورت مشخصی بروز و ظهور یافته بود. نزاعی که بیش از همه میان علمای موافق و مخالف مشروطه شکل گرفت و موجب به وجود آمدن مواضع مشخصی دربارۀ مفاهیمِ بسیار بنیادینِ در آن روزگار شد. این مسئله را از این رو باید بسیار مهم دانست که نفسِ ورود علمای طراز اوّلی چون آخوند خراسانی، به موضوع مشروطیت و نوشتن رساله‌هایی مانند تنبیه‌الامة نشان‌گر آن بود که بخش مهمی از گروهی از مشروطه‌خواهان که عبارت از علمای شیعه بودند به درستی گذار به دنیای جدید را فهمیده و البته از پایگاهِ فکری شان، یعنی فقاهت به آن می‌نگرند و سعی در فهم و درک و توجیه آن برای خود و هواداران و پیروان‌شان دارند، کاری که به نوعی در غیابِ روشنفکرانِ آن روزگار صورت گرفت و علی‌رغم آنکه رساله‌های مهم در قانون‌خواهی توسط ترقی‌خواهانی چون ملکم خان و مستشارالدوله و طالبوف نوشته شده بود، رساله‌های مشروطه‌خواهی توسط فقهایی نوشته شده بود که البته درکِ ابتدایی‌شان را بیش از همه از نوشته‌های ترقی‌خواهان متأخر گرفته بودند. در اینجا به نظر می‌رسد که آن رساله‌ها و این نوشته‌ها را باید در یک زمینه قرار داد و آن‌ها را در گذار ایران زمین به دنیای جدید مورد توجه مجدد قرار داد، چرا که بیش از هر چیز، اشنایی ایرانیان با فکر جدید، بیش از آن‌که مبتنی بر منابع دستِ اوّل و تعمق و نقد و بررسی آن‌ها باشد، بر نوعِ نگاهِ کسانی چون مستشارالدوله و ملکم و طالبوف و آخوند خراسانی و نایینی استوار است، و البته نوشته‌های ایشان را بیش از هر چیز باید در چهارچوبِ کلیِ "گذار" جامعۀ ایران به دنیای جدید مورد بررسی قرار داد، که می‌تواند چهارچوبی غیرِ ایدئولوژیک و قابل استفاده برای روزگار فعلی نیز باشد.