صفحات

۱۳۹۱ شهریور ۴, شنبه

پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 6؛ نامۀ میرزا یوسف خان مستشارالدوله به مظفرالدین میرزا


پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 6
نامۀ میرزا یوسف خان مستشارالدوله به مظفرالدین میرزا
میرزا یوسف خان مستشارالدوله از پیشگامان اندیشۀ قانون خواهی در ایران بود. او با نگارش رسالۀ معتبر و معروف "یک کلمه" گام در راهی نهاد که باید آن را یکی از مهم ترین زمینه ها برای تجددخواهی و قانون گرایی در ایران جدید دانست. بینش روشن او بر این استوار بود که برای "ترقی" ایران، چیزی جز یک کلمۀ قانون احتیاج نیست. البته همو تنها تلاش ها و اندیشه هایش را به قانون گرایی و قانون خواهی محدود نکرد و زمینه های گوناگون و متنوعی را برای تجددخواهی اش دنبال نمود که از اندیشۀ اصلاح خط تا آموزش نوین و راه آهن و تلگراف را در بر می گرفت. که امید است شرح آن در جای دیگر، به شرط وجود شرایط مناسب، به صورتی جامع بیاید....
تا چه پیش آید....
باری! میرزا یوسف خان به عنوان رجلی روشن بین که البته در خدمت دولت قاجار و به صورت عمده در وزارت امور خارجه مشغول بود، در طول حیات اش چند بار مغضوب حاکمیت گردیده بود و در واپسین شغل اش به عنوان کارگزار مهام خارجۀ آذربایحان در نامه ای روشنگرانه به مظفرالدین میرزا ولی عهد وقت، چکیده ای از نظرات روشن بینانه اش را در مورد سیاست و حکومت در آن زمان و مسئلۀ حکومت قانون ارائه داد. متن این نامه را، ناظم الاسلام کرمانی در کتاب ارجمندش "تاریخ بیداری ایرانیان"(1) آورده و در یکی از تصحیحاتی که از رسالۀ "یک کلمه"(2) شده نیز در ادامۀ رساله و به عنوان تکمیل آن آمده است.
در این جا بدون هیچ توضیح و تفسیری بر این نامه، متن کامل آن، به عنوان یکی از اسناد مهم و تاریخی عصر قاجار و بلکه تاریخ معاصر ایران آورده خواهد شد، باشد که یادی از این روشنگر ارجمند عصر قاجار شده باشد به نیکی....
***
قربان خاك پاي اقدست شوم! از زندگي پير غلام، زياده از سه چهار روز گويا باقي نمانده. در دولت خواهي و خانه زادي، از تكاليف واجبه خود مي داند كه افكار واپسين خود را در اين نفس آخرين به خاك پاي اقدست تقديم نمايد، چون اين عريضه در موقعي به لحاظ مبارك اجازه تشرف حاصل مي نمايد كه پيرغلام، عالم فاني را وداع نموده است. يقين دارم به اعتقاد تمام به عرايض بي غرضانه و صادقانه خانه زادي كه هرگز نسبت به پادشاه خود و وطن خود خيانت را شعار خود نكرده، ملاحظه و امعان نظر خواهند فرمود. محل ترديد و انكار نيست صدايي كه از بعد بيرون ايد، از روي صداقت و حقيقت و راستي است. حضرت اقدس امجد اعظم، روحنا فداه، را خداوند عالميان به رتبه و مقام بلند و عالي انتخاب و نايل فرموده ولي در ضمن به مسئوليت خيلي مهم و بزرگي دعوت فرموده كه حق تفكرهاي وقت حزن انگيز را سزاوار خواهد بود.
مملكت وسيعه ايران، كه وطن اصلي و خانه واقعي شاهنشاه اسلام است، به عقيده كافه سياسيون، در محل خوف و خطر است. زيرا ترقيات شديدالسرعه همسايگان و افعال و اغفال خودسرانه و بي باكانه درباريان، قواي چندين هزارساله دولت ايران را به طوري از هم متلاشي و دچار ضعف و ناتواني صعب نمود، كه علاج آن از قوه و قدرت متوطنين اين مرز وبوم به كلي خارج است، ولي عقيده حكما و سياسيون جمهور ملل متمدن بر اين است.
رفع خطرات و چاره اشكالات ايران را به همين دو كلمه مي توان اصلاح كرد كه بايد از اعمال گذشته چشم پوشيد و شروع به تأسيس قوانين تازه نمود. از اين راه مي توان احترام و اعتبار سابقه دولت و ملت قديم ايران را در انظار اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسايگان مجددأ جلب كرد؛ و اين مطلب در نظر خردمندان مستقيم الدراك، چنان واضح و آشكار است كه محتاج به هيچ دليل و برهان نيست. محتمل است بدين وسيله آثار و اسبابي كه نيك بختي مملكت را امنيت تواند داد، بدست آيد كه بعدها مأمورين دواير دولتي كه از عالي و داني و بزرگ و كوچك در اعمال و افعالي كه در خور درجه مأموريت ايشان است، خود را به انقياد و اطاعت مواد و احكام قانونيه مكلف بدانند و مساوات حقوقيه به عموم اهالي و زيردستان از هر صنف و طايفه داده شود و براي حصول صلاح آنها، هرگونه تدبيري كه لازم است به كار برند.
والا با اين حال اشتباه وزرا و درباريان دولت از حيز امكان و قدرت انسان به طور يقين خارج است كه بتوان عظمت و اقتدار سلطنت قديمه ايران را در اين دور زمان، مجدداً به وسايل نياكان خود در خارجه و داخله مملكت نگاهداري و حفظ نمود.
به خاك پاي اقدست قسم – كه ما ايرانيان را توتياي چشم است- آنان كه عرض و جسارت مي نمايند كه اداره وزارت خانه هاي  حاليه ابداً عيب و نقص ندارد و محتاج به تغييرات نيست، حرفي است بي مغز، زلالي است تلخ، و قولي است نامسموع.
اين ناقص فهمان، از طفوليت تا امروز به چپاول نمودن اهالي بيچاره ايران معتاد شده اند و به همين طورها شرف و مكنت ملت را گرفته به خرقه خز و رشمه طلا داده اند، و به اين حرفها كه علماً خيرخواه دولت و پادشاه است و ولايت، نظم و رعيت، آسوده و نوكر، دعاگو و قشون حاضر؛ خود را مادام العمر از مسئوليت دولت خارج مي دانند.
اگر دولت وضع قانون و تنظيمات را در مملكت مقرر فرمايد، معلوم خواهد شد كه اين الفاظ مزخرف در هيچ يك از درباريان و ادارات ممالك دول كنستيتوسيون، وزن و قيمتي ندارد الا در نزد دول آسيا. اگر دولتهاي همسايه مبناي كارشان از روي دستورالعملهاي وزراء و حكام و مأمورين پوليتيكي و سياسي دولت ايران بود، چه تمناها كه دولت عليه از آنها نمي كرد و قبول نمي شد. و كدام امتياز بود كه خواهشاً به رعاياي مملكت ايران نمي دادند كه مواد آن صرفه ايرانيان نبود. چگونه بي اطلاع مأمورين پوليتيكي ايران، رابطه سياسي و تجاري در مملكت خود جرأت داشتند يا مي توانستند با ديگران مبادله نمايند.
چون دستورالعمل آنها قانون است، كه گاهي به اقتضاي وقت مواد ان را تغيير مي دهند و در هر سال طبع و در ميان آحاد و افراد ملت حتي دهقانان و برزگران و عمله جات به توسط اوراق اخبار منتشر مي شود به اين جهت تكاليف و حدود عموم اهالي محدود است و اتصالاً جلو مي روند. دستورالعمل ايرانيان، ضمير منير درباريان است كه هر چه به مقتضاي اراده و ميل ايشان باشد، صحيح است و الا اجوف.
اين است كه همه روزه عقب مي نشينند و حقوق حقه خود را مجبوراً در كمال فروتني و انكسار با خواهش و تمنا با آنها فيصل بدهند. در افواه منتشر است كه دولت ايران در خيال نظم و ترتيب دواير دولتي است.
عقلا مي گويند بدون توضيح قوانين، اين حركت مذبوح است. سياسيون و حكماي عصر به آواز بلند فرياد مي زنند: چون اهالي ايران از امير و فقير، قانون را تقليد به اروپاييان مي دانند و رشته تغيير و تبديل مأمورين دولت از زمان قديم در يد اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتيان در اصلاح حال اهالي و زيردستان، بدون قانون با ترقيات محيرالعقول اين زمانه مطابقت نداشته و ندارد، دوام و بقاي سلطنت ايران را تنها تشويق بر گذشتگان كافي نمي دانند. وزراء و خيرخواهان دولت، نظر به تكاليف واجبه خود، دو دست ديگر نيز از صاحبان علم و افكار عاريه نموده شروع به تأسيس قوانين و تنظيمات نمايند. چون قانون را مضر به حال خود مي دانند، تا جان در تن دارند اقدام به اين امر نخواهند كرد. در اين صورت بايد با همسايگان در يك درجه كم تر سلوك و رفتار نمود، زيرا اين دايگان مهربان تر از مادر و اين گرگان مرغابي صفت و اين خيرانديشان خانمان برانداز، تا دولت مقننه نشود، چشم از منافع خود نپوشيده و براي جنبش موشي، گربه هايي چند مي رقصانند و به جهت تشويق در امر سياست و تجارت به يكديگر، بازيهاي رنگارنگ به روي كار مي آورند ولو آنكه به قدر مكنت انگليسيها، در خزانه دولت ليره موجود باشد و به قدر اهالي چين، قشون آزموده و حاضر ركاب و به قدر دول آمريكا، سفاين زره پوش ... پس به عهده مأمورين سياسي و ملكي است كه هميشه بر وفق مقتضاي عصر و احتياج زمان رفتار نموده هفته اي يك روز به مفاد آيه كريمه "وشاورهم في الامر" به اتفاق يكديگر از روي حقيقت در تصفيه امور دولت و ملت شور نمايند. زيرا از بديهيات است كه احكام خداوندي در هر دين واضح و آشكار است و حق آفتابي است و علي السويه عالم را روشن و نوراني مي كند و پوشيدن آن در ميان هيچ ملت ممكن نيست. و پيرغلام شايد به قدر كفايت از احكام قرآن مجيد و احاديث نبوي (ص) اطلاع داشته باشد و شريعت مطهره اسلام ابدأ منافي قوانين عادلانه نيست و خيالاتم هنوز جمع است و آن قدر شعور دارم كه قباحت خيانت را نسبت به وجود مقدس پادشاه و ولي نعمت زاده خود و دين و مذهب خود و وطن و ابناء وطن خود درك نمايم و بفهمم؛ خصوصاً در اين حال كه از اين جهان به جهان ديگر بايد بروم و در ديوان عدل آفريننده كاينات خواهم ايستاد. پس به قوت قلب به خداوند صاحب عظمت و جبروت قسم ياد مي نمايم و خاطر مقدس بندگان اقدس امجد اسعد والا، روحنافداه، را از پيش آمد امور روزگار مطلع مي نمايم، كه با اين ترقيات فوق العاده اروپاييان، چندي نخواهد گذشت كه موقع حال اهالي ايران مقتضي آن خواهد شد كه لابد و لاعلاج، دولت ايران در سخت ترين روزگار در عداد دول كنستيتوسيون برمي آيد.
و به اقتضاي ملك و مملكت و مناسبت وضع و طبايع، مواد قانون را مجري مي نمايد و نتيجه معتنابه حاصل مي كند. اين ممالك وسيعه و اهالي و ملل متبوعه را در اجراي قانون به يك اسم و به يك چشم در تحت بيرق وطن پرستي مي آورد، و احكام عادلانه حريت افكار و مساوات حقوقيه را جاري نموده ديگر گوش به سخنهاي واهي نمي دهد، چون پيش آمد كار از آينده خبر مي دهد. لهذا به شخص حضرت اعظم والا، روحنافداه، واجب و متحتم است كه قلب مبارك شاهنشاه اسلام را به عرايض صادقانه از اشتباهات مزورانه درباريان آگاه نمايند كه جد و جهد ايشان براي منافع دو روزه خودشان است نه از براي قوام سلطنت دولت ايران. اين فقره از واضحات است كه بعدها هيچ يك از اقوام و ملل مسلم و غيرمسلم، بدون قانون زندگي نمي توانند بكنند و هرگاه خودشان اقدام به نشر قانون ننمايند، به طوري كه در ماده صربستان و غيرها ديگران دولت عثماني را با آن قدرتي كه داشت مجبور كردند، ما را نيز آسوده نخواهند گذاشت و مجبور خواهند كرد.
و باز قسم به ذات پاك احديت ياد مي كنم كه وضع قانون هرگز منافي مذهب حقه اسلام نيست و خللي و نقصي به دين و اسلاميان نمي رساند، بلكه به واسطه اجراي قانون، اسلام و اسلاميان به فوايد غيرمترقبه نايل مي شوند و از دستبرد اجانب خلاص و آسوده شده در انظار اهل عالم به عظمت و بزرگي زندگي مي نمايند.
در اين حال كه به كلي از زندگاني خود يأس دارد، ناگزير است كه براي اطلاع كارگزاران آستان مبارك، عرايضي چند در خصوص علاقه دولت ايران با دولت هاي خارجه اطلاعاً به عرض برساند. وضع دول فرنگ و طريقه اي كه در اين جزء از زمان پيش گرفته اند لايق آن است كه در اين باب قدري دقت شود.
پيش از جنگ(1877) مسيحي في مابين دولتين روس و عثماني، اعتقاد همه ملتهاي متمدنه بر اين بود كه هيئت دول اروپ همه در خيال اين هستند كه روز به روز اوضاع آسايش ابناء بشر و رفاهيات جهانيان را رونق داده آيين عدالت حريت و حقانيت را در جهان عمومي كنند. در اين اعتقاد قوي داشتيم بر آنكه مدار زندگي و نظم بلاد و آسايش عباد بسته به مركزهاي سياسيه، دربارهاي دول اروپ است. اهالي فرنگستان بعضي اطوار و آداب دول مشرقيان را به وحشيگري و ناداني و بي علمي نسبت مي دهند و وضع دول اروپا را به تربيت و مدنيت و انسانيت مي شمارند. اگر انصاف را به دقت همراه كنيم خواهيم ديد وضع حاليه اروپاييان با حالت وحشيان آفريقا فرقي ندارد، زيرا كه از يك طرف وحشيگري نسبت به سابق كم بلكه معدوم شده. لكن از طرف ديگر وحشيگري بسيار وحشتناكي در ميان دول اروپ شايع و ظاهر شده است. اگر به حقوق خودشان راضي هستند و مقصودشان رفاه حال عمومي است، پس چرا اين قدرها به قوت جنگ و قهر و استيلاي خود مي افزايند و نام آن را حقوق مي گذارند و كرور كرور مخلوق خدا را بي جهت و به واسطه پيروي و تأسيس به خيالات نفسانيه خود، فدامي كنند. دولت ايران نيز لازم است در حفظ حقوق خود مساعي جميله را به كار ببرد و براي خود از دولت هاي خارجه، دوستان و ياران معين نمايد. دولتين روس و انگليس حق همسايگي با ايران دارند ولي حقد و حسد ايشان به يكديگر، دولت ايران را به سخت ترين حالتي افكنده كه به جهت حفظ حقوق مجبور به تكلفات مالايطاق شده است.
اولاً- با دولت عثماني و امارت افغانستان به طوري كه برادر شريعت و هم مذهب و همسايه هستيم بايد متحدالقول باشيم و يگانگي مسلمين را غنيمت بشماريم، هر چند دشمنان مذهب اسلام تا امروز نگذاشته اند و به اين واسطه اغلب ممالك اسلام را تصاحب نموده اند و تا جان دارند، منتهاي مواظبت و اهتمام را در تفرقه انداختن مابين مسلمين به عمل خواهند آورد و رسوخ ظاهريه و باطنيه و معنويه خود را در منع حصول به سرعت اسلاميان به مقصود به كار خواهند برد.
افسوس كه اسلاميان هنوز در خواب غفلت غنوده اند. خود اسلاميان بايد ملتفت نكات شده تعصب و تعند را كنار گذاشته زياده از اين منكوب و مضمحل و مخذول نشوند.
ثانياً- با دولت فرانسه كه بعد از آمريكاييه و انگليسيها، متمول ترين دولت روي زمين است و مضرتي به حال ايران ندارد، عهدنامه تجارتي و سياسي مبادله نمايند. كشيدن خطوط راه آهن وساختن كارخانجات در داخله مملكت را به آنها واگذار نمايند. علو همت ملت غيور فرانسه، شباهت تامه به ملت ايران دارد؛ با هر دولتي كه طرف شده اند، طالب نيك نامي بوده اند نه تقلب و بدنامي. نزديك است به واسطه افتتاح بانك در ايران، مسكوكات ايران از طلا و نقره به كلي در عوض مال التجاره هاي قلب و مصنوعي فرنگستان از ميان برود. چندي نمي گذرد كه به واسطه زيادي خرج و كمي دخل، دولت محتاج به اولين قرض از اروپاييان خواهد شد.
اگر دولتيان امتيازاتي كه به خارجه مي دهند به فرانسوي ها بدهند ممكن است در سود صد، صد و سه و چهار به سهل ترين وجهي مبلغ معتنابه از آنها گرفته به مصرف داير نمودن كارخانجات و كشف معادن برسانند و فرع وجهي كه گرفته مي شود از محل عايدي كارخانجات و معادن بدهد.
افسوس كه درباريان با اين وضع كه ديده مي شود، اين قرض را از همسايگان به سخت ترين شروط مي گيرند به طوري كه لكه آن تا انقراض عالم از روي اهالي ايران به هيچ  آب و تاب پاك نمي شود.
بعد از اين استقراض، ايرانيان را زود لازم است كه در مقابل همسايگان، خود را حفظ و حراست نمايند. كافي نست كه تنها به حقوق خودشان متمسك شوند و بگويند زور است؛ بلكه زور تازه  و زوري كه هميشه باعث نصرت و فيروزي ابدي تواند بود، زوري كه امروزه سبب اقتدار و شوكت دول اروپا است و وجهه ترقي ايشان شده است.
اين فقره ممكن نمي شود مگر آنكه تلاش نموده طوايف مختلفه را كه در ايران سكني دارند در خير و شر وطن، عموماً با هم شريك و سهيم باشند. شريك وسهيم نمي شوند مگر آنكه قلم آزادي بدهند و در نشر معارف و تأسيس مدارس جديد، جد بليغ نمايند و براي باروري درخت مساوات، بيشتر از همه چيز واجب است به دواير ديوان خانه هاي دواير عدليه و ملكيه و محليه، نظم درست داده شود كه بر طبق قوانين عادلانه، مال و مكنت جميع تبعه بلا تفاوت و بدون توفير و ملاحظه، مصون از تعرض داخله و خارجه باشد.
آن وقت خود دولت در داير نمودن بانك و ايجاد كارخانجات و كشيدن خطوط راه هاي آهن از مكنت و ثروت اهالي وطن، محتاج به ديگران نخواهد شد.
اين مسايل از مقتضياتي است كه جد وجهدهاي بلاتأخير لازم دارد.
يقين دارد اكثري به روح پير غلام لعنت خواهند فرستاد كه دشمن اسلام و اسلاميان بوده ام. اين غلام به هيچ وجه از آنها شكايت ندارد. ايران و ايرانيان را به آنها گذاشتم و گذشتم چون عرايضم را نمي فهمند و خيالاتم را درك نمي كنند. آنچه مي خواهند بگويند.
اعقاب و اخلاف ماها در زمان آينده خواهند فهميد كه ايشان مسلمان بوده اند يا من كه در ترقي ابناي وطن مثل شهداي في سبل الله، مادام العمر جهاد مي كردم كه اقتدار و عظمت اسلام و اسلاميان را بدين وسايط نگذارم پامال شود.
حال از آستان اقدست مسئلت مي نمايم به عرايض بي غرضانه اين پيرغلام عطف نظر بنمايند، نزديك است روح خود را تقديم درگاه احديت نموده به فرمان " يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك" سرافراز آمده از اين عالم فاني بدون تأسف و ندامت اعمال ناشايسته درگذرد."
يوسف
(1306)
1. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، 2 جلد، جلد اول، تهران، نشر پیکان، 1376، صص177-172.
2. میرزا یوسف خان مستشارالدوله، یک کلمه و یک نامه، به کوشش محمد صادق فیض، تهران، انتشارات صباح، 1386، صص 90-82.

۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

پاره های اندیشه-16؛ مطالعه


پاره های اندیشه-16
مطالعه
با حوصله و علاقه مطالعه کن و آسودگی خاطر را به دست آر. با علاقه مطالعه کن، زیرا مطالعه درِ همۀ نیکی ها را به روی تو باز می کند. با علاقه مطالعه کن تا بدانی چگونه می توان از این راه به نیک بختی رسید. با علاقه مطالعه کن، تا خودت را بشناسی و متوجه شوی اگر کسی به این مرحله برسد، چیزی گران بها و پر ارزش پیدا کرده است
ریچارد دوبری(متوفی به سال 1345 میلادی)، فیلوبییلون یا عشق به کتاب؛ به نقل از برگی له وو، کتابی برای کتاب، ترجمه پرویز شهریاری، تهران، نشر توسعه، 1370، ص93.

۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

پاره های اندیشه-15؛ افلاطون و قیاس سیاست و با پزشکی


پاره های اندیشه-15
افلاطون و قیاس سیاست و با پزشکی
افلاطون در مواردی در رساله های خود، به ویژه در دور رسالۀ جمهور و نوامیس رایزنی در سیاست را با مشاورۀ پزشکی مقایسه کرده و نتایج مهمی برای فلسفۀ سیاسی گرفته است/ رایزنی شالودۀ مناسبات شهروندی یا سیاست به معنای دقیق کلمه است، زیرا در قلمرو سیاست، اصل آزادی و برابری افراد است، کسی بر کسی ولایت ندارد و، بنابراین، اِعمال خشونت در سیاست برای اصلاح امور شهر نقض غرضی بیش نیست. افلاطون مثال مشاورۀ پزشکی را از این حیث به تأکید می آورد که تا زمانی که بیماری تصمیم به درمان درد خود نگرفته باشد، پزشک نمی تواند او را مجبور به پیروی از دستورهای خود کند. قلمرو مناسبات شهروندی، یا سیاست، گسترۀ برابری و آزادی است و جز محجوران واقعی کسی را نمی توان محجور به شمار آورد.
به نقل از: دکتر جواد طباطبایی، زوال اندیشۀ سیاسی در ایران: گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران (نسخۀ نهایی)، تهران، (نشر الکترونیک نویسنده)، 1389، ص84.

۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

پاره های اندیشه-14؛ قیاسی میان شرق و غرب...


پاره های اندیشه-14
قیاسی میان شرق و غرب...
در مقایسه‏ای میان فرزانگی سیاسی در اقوام خاورزمین و فلسفۀ یونانی، می‏توان گفت که آن فرزانگی از محدودۀ بیان سخنان حکمت‏آموزی دربارۀ بهترین شیوۀ فرمان‏روایی، که، در واقع، اندرزهایی برای عمل به فضیلت و نیل به سعادت بود، فراتر نرفت. این اندرزهای فرزانگان از سنخ مأثورات پیامبران بود و نسبتی با بحث‏های خردورزانۀ فیلسوفان نداشت؛ بدین سان، بحث دربارۀ مضمون اندرزها و مناقشه بر گویندۀ آن‏ها امکان نداشت، بلکه کسانی که اندرزها خطاب به آنان بیان می‏شد، تنها می‏توانستند آن‏ها بپذیرند و به آن‏ها عمل کنند.
به نقل از: دکتر جواد طباطبایی، زوال اندیشۀ سیاسی در ایران: گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران (نسخۀ نهایی)، تهران، (نشر الکترونیک نویسنده)، 1389، ص71.

۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

پاره های اندیشه-13؛ دموکراسی یونانی


پاره های اندیشه-13
دموکراسی یونانی
شیوۀ فرمان‏روایی آتنی از این حیث «دموکراسی» نامیده می‏شد که حاکمیت از «انبوه مردم ناشی می‏شد و نه از شمار اندکی از آنان» و نیز در اختلاف‏هایی میان شهروندان «قانون سهم برابر هر یک را معین می‏کرد». در این نظام سیاسی «شایستگی ملاک تصدی مناصب بود و نه وابستگی به یکی از گروه‏های» ذی‏نفوذ شهر، هم‏چنان‏که هیچ فردی به سبب پایین بودن پایگاه اجتماعی خود از خدمت به شهر محروم نمی‏شد و چنان تعادلی میان امور عمومی و خصوصی برقرار بود که هر شهروندی می‏توانست «به کارهای خود رسیدگی کند و به کارهای شهر نیز بپردازد» و آن‏که «به عنوان شهروند در ادارۀ امور شهر شرکت نمی‏کرد»، مردی بی‏مصرف خوانده می‏شد.
به نقل از: دکتر جواد طباطبایی، زوال اندیشۀ سیاسی در ایران: گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران (نسخۀ نهایی)، تهران، (نشر الکترونیک نویسنده)، 1389، ص50.

۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

پاره های اندیشه-12؛ دربارۀ معنای دولت....


پاره های اندیشه-12
دربارۀ معنای دولت....
پس آشکار است که دولت صرفاً از اشتراک محل به منظور جلوگیری از آسیب متقابل و پیشبرد دادوستد درست نمی‏شود. این امور به ضرورت باید باشند اگر بناست دولت وجود داشته باشد؛ ولی حتی با بودن همۀ این امور، باز هم فقط به این دلیل دولت به وجود نمی‏آید. دولت به معنای سهیم بودن خانوارها و خاندان‏ها در نیک‏زیستی به منظور بهره‏مندی از زندگی سرشار و خودبسنده است.
سیاست ارسطو به نقل از: مارتا نوسباوم، ارسطو، ترجمه عزت‏الله فولادوند، تهران، انتشارات طرح نو، 1380، ص123.

۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 5؛ ما و میراث مشروطیت


پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 5
ما و میراث مشروطیت
در یک صد و ششمین سالگرد انقلاب مشروطیت، طرح موضوعی که بتواند در خورِ این روز بزرگ در تاریخ ایران باشد سخنی دشوار است، چرا که در تجلیل و تحلیل از مشروطه بسیار گفته و نوشته اند، و این که چه می توان در این زمینه گفت که به کار امروز بیاید شاید سخت تر، و این خود البته، می تواند مسئله ای باشد که مشروطیت، که به اعتقاد بسیاری نقطۀ عطف تاریخ معاصر ایران بوده است، برای امروز ایرانیان چه دارد و چگونه می توان از میراث آن بهره برد. این سخن باید به این نحو به میان آید که در نظر و عمل مشروطیت در کجای دنیای امروز قرار دارد. این پرسش و نوع پاسخ به آن در میان افراد و گروه های مختلف فکری و سیاسی می تواند نوع نگاه شان را به سیاست، فکر جدید و عمل سیاسی نشان دهد.
پی گیری تجربۀ مشروطیت برای ایران امروز از آن رو اهمیت دارد که این جنبش، به دنبال دهه هایی که از آشنایی ایرانیان با اندئیشه های جدید می گذشت، اصلی ترین، مهم ترین و تأثیرگذارترین تجربۀ عملی آن ها بود زیرا روح تجددخواهی در ایران عصر قاجار را باید در "قانون خواهی" و روح "قانون خواهی" را باید در "مشروطه خواهی" دید و شناخت. از این رو نمی توان به تجربۀ ایرانی از تجدد بی اعتنا بود و آن را از زاویۀ مشروطه ندید، چرا که تجددخواهی و توسعه و نوسازی در جامعۀ ایرانی در عصر جدید بیش از همه خود را در تجربۀ مشروطه خواهی نشان دارد و آن چه در پیش و پس آن آمد هرگز نتوانست به خوبی جنبش مشروطه خواهی خود را نمایندۀ روح زمانۀ خود نشان دهد.
باری، تجربۀ مشروطیت، را بیش از همه باید از دید تجددخواهی و قانون خواهی دید، مسئله ای که علی رغم نزدیک به یک صد و ده سال از گذشتن از آن هنوز به عنوان موضوعی اصلی در میان ایرانیان مورد توجه است، اگرچه سخن دربارۀ ان زیاد گفته شده است، اما هنوز حرف نهایی دربارۀ این دوران و تجربۀ پیرامون آن زده نشده و اجماعی میان اهل فکر و عمل دربارۀ آن وجود ندارد. و هنوز ایرانیان یکی از اصلی ترین خواسته هایشان را در گسترش قانون خواهی و حکومت قانون می دانند. این خود یکی از مهم ترین دلایلی است که باید در راه بازخوانی مشروطیت از این دیدگاه بیش از پیش همت گذاشت و با نگاهی نو، و در روزگاری جدید، به تجربۀ مشروطه نگریست، شاید برای گره کوری که این روزها گریبان جامعۀ ایرانی را گرفته راهی باز شود.....

۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

پاره های اندیشه-11؛ فلسفه...


پاره های اندیشه-11
فلسفه...
سقراط به پیر کریتو گفت:
«نگرانِ آن مباش که استادان فلسفه خوب اند یا نه، بلکه تنها به فلسفه بیاندیش. بکوش تا آن را به خوبی وارسی کنی و دریابی؛ اگر آن را بد یافتی بکوش تا مردمان را از آن رویگردانی؛ اما اگر آن چنان بود که به اعتقاد من هست در آن صورت از آن پیروی و بدان خدمت کن و دلشاد باش»
به نقل از: دکتر حسین بشیریه، دولت عقل، مؤسسۀ نشر علوم نوین، ص3.

پاره هایی از تاریخ معاصر ایران؛ 4 مشروطۀ نابهنگام


پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 4
مشروطۀ نابهنگام

توضیح کوتاه: نوشتۀ حاضر سال گذشته در نشریۀ وزین نسیم بیداری به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه منتشر شد و نگاهی دوباره به آن در این روزها می تواند خالی از فایده نباشد.....

دربارۀ انقلاب یا نهضت مشروطه‏خواهی مردم ایران زیاد گفته و نوشته‏اند، هر سال در آستانۀ انقلاب مشروطه نیز سخن به کرات در این‏باره گفته می‏شود. این‏که چه شد مشروطه به وجود آمد و عوامل آن چه بودند. چه می‏خواستند و چه شد.چه پیش آمد و چه باید پیش می‏آمد و ... این‏ها همه مباحثی است که از دیرزمان دربارۀ مشروطه گفته می‏شود و گفته خواهد شد. اما آن‏چه در این مقالۀ کوتاه به آن پرداخته می‏شود این پرسش است که آیا مشروطیت در ایران موضوعی «بهنگام» بود؟ آیا جریان مشروطه‏خواهی در ایران، بر یک روال درستی به پیروزی رسید؟ و شاید پرسشی اساسی‏تر، آیا انقلاب مشروطه به پیروزی رسید؟ این‏که آیا مشروطه در جای خود و در زمان خود به پیروزی رسید، سؤالی است که اگرچه مطرح شده، اما کمتر به آن پرداخته شده است. بسیاری از افراد، بیش از آن‏که از منظری بی‏طرفانه به موضوع مشروطیت نگاه کنند، بیشتر اغراض سیاسی‏شان را در تحلیل مشروطه به کار برده‏اند و بسته به موضع سیاسی‏شان، مشروطه را دیده‏اند نه آن چیزی که بود و اتفاق افتاد. در این نوشته، به این موضوع توجه شده است که مشروطه، به عنوان جریانی اجتماعی و سیاسی، در جایی به وقوع پیوست که هنوز جامعۀ ایران برای آن آماده نبود. بیشترین باور بر این است که جریان مشروطه‏خواهی جریانی برای ایجاد یک حکومت مشروطه بوده است، همان‏گونه که این عنوان بر آن نهاده شده. اما نگاهی به روند جریان مشروطه‏خواهی این را اثبات نمی‏کند که این جریان، یک جریان اندیشیده بوده است. این البته با این موضوع متفاوت است که جریان مشروطه‏خواهی یا به عبارت بهتر قانون خواهی در ایران فاقد زمینۀ فکری یا اجتماعی بوده است، موضوع بر سرِ این است که اصلی‏ترین خواستۀ افراد در جریان مشروطه‏خواهی، مسألۀ عدالت‏خانه بود و حرفی از مشروطه و مجلس و قانون اساسی در میان نبود. آن‏چه بیش از هر چیز در جریان مبارزات و مجادلات منجر به صدور فرمان مشروطه به چشم می خورد، بیش از همه مسألۀ «عدالتخانه» بود.
مروری کوتاه بر جریان مشروطه‏خواهی
دربارۀ این که چرا در ایران جریانی به نام مشروطه‏خواهی شکل گرفت، نظرات مختلفی وجود دارد، که هر کدام از آن‏ها به بخشی از دلایل اصلی و فرعی این موضوع اشاره دارد. در مجموع دلایل و علل مختلف و متنوع جنبش مشروطه‏خواهی را می‏توان ذیل این مسألۀ اصلی جمع‏بندی نمود: تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری‏ای که در اثر برخورد ایرانیان با غرب به وجود آمد، و نگاهی جدید را نسبت به دنیا در ایران گسترش داد. جنگ‏های ایران و روس، مقدمۀ این تحول اساسی بود؛ شکست ایرانیان در این جنگ‏ها، که به از دست رفتن بخش‏های شمالی ایران در منطقۀ قفقاز فعلی گردید، سؤالی اساسی را در ذهن ایرانیان ایجاد نمود، سؤالی که به نوعی پرسش زمانه شد: «چرا ایران شکست خورد؟» و با تبدیل این پرسش به این مضمون که «چرا ایران عقب افتاد؟» پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز ذهن ایرانیان روشن‏بین را به خود مشغول داشت. پاسخ‏ها اگر چه همه یکسان نبودند اما همه به یک نقطۀ مشترک می‏رسیدند: «عدم وجود حکومتی قانون‏مند». از نوشته‏های مختلف و گوناگونی که در دوران قاجار، به خصوص عصر ناصری به جا مانده، این نتیجه را می‏توان گرفت که توافقی نانوشته بر سرِ قانون‏مند کردن «حکومت» در میان اهل فکر ایران شکل گرفته بود. قانون، به نوعی ترجیع‏بند تمام نوشته‏های متجددین ایرانی شد. البته تلاش‏ها در این دوران صرفاً در نوشته‏ها و نامه‏های کسانی چون میرزا ملکم خان، یا میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا حسین خان سپهسالار و دیگران نبود، بلکه تلاش‏های عملی‏ای نیز در این راه صورت گرفته بود. در میان این تجربه‏های عملی، سه تجربه در خور توجه است و در جای خود شگفت!
این تلاش‏ها، که در عمل موضوع تجددخواهی و قانون‏گرایی را دنبال می‏نمود، عبارت بودند از:
«ایجاد فراموشخانه؛ ایجاد شورای دولت؛ و تشکیل مجلس مصلحت‏خانه.» گزارش کامل و جامع این تحولات عملی در کتاب ارجمند مرحوم فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون-عصر سپهسالار آمده است. (1) باید توجه داشت که، اساساً ایجاد دستگاهی به نام «شوراي دولت» به سه جهت بود:
ـ برانداختن دستگاه صدارت و نفي تمركز قدرت در دست صدراعظم؛
ـ ايجاد قانون مشورت و «تقسيم» و «تجزيۀ» امور كشور بين وزيران؛
ـ «ترقي آيين سلطنت» و گذاردن «قواعد تازه.» (2)
در این‏جا موضوع بحث حکومت است و نحوۀ ادارۀ امور حکومتی، تنها اشاره‏ای که آمده است موضوع گذاردن «قواعد» تازه‏ای است برای «ترقی» سلطنت. باز باید در یاد داشت، که مشروطه بر اساس آن‏چه که وقایع منجر به آن، نشان می‏دهد، بیش از هر چیز بر مبنای موضوع عدالتخانه شکل گرفته بود، عدالتخانه‏ای که موضوع آن رسیدگی به وضع مردم از لحاظ حقوقی و نوعی نظام عدالت محور بود، در حالی‏که این‏جا هنوز موضوع، حکومت و ترقی آن است. از جایگاهی که بسیاری از روشنفکران ایرانی به آن نگاه می‏کردند، این حکومت بود که باید ترقی می‏کرد و تحول می‏یافت، قانون آن چیزی بود که بیش از هر چیز، به کمکِ حکومت می‏آمد برای بهتر شدن امور. از دیدگاه کسی چون میرزا ملکم خان، «مشروطيت دولت»، چیزی جز، حكومت «منظم قانوني» يا «ادارۀ قانون» نبود. در اصول اعتقادی او این مسأله بسیار بارز است که، «مي خواهيم سيل همه ي مصائب را به سد قوانين دفع نماييم» (3). میرزا ملکم خان، این اندیشه را در بیشتر دوران زندگی‏اش دنبال کرد که قانون علاج همۀ دردهای جامعۀ ایران است، و بسیاری از روشنفکران ایرانی در این دوران از این نوع نگاه میرزا ملکم خان پیروی نمودند. او تا جایی در این موضوع پیش می‏رود که قانون را به موضوعی برای مبارزۀ سیاسی تبدیل می‏کند و با ایجاد روزنامۀ قانون، این مفهوم را به ابزاری برای مبارزات سیاسی خود در می‏آورد.
البته، همه چیز تنها در این دوران نوشته‏های امثال میرزا ملکم خان نبود، تلاش‏های عملی‏ای که در دوران میرزا حسین خان نیز صورت پذیرفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و از جمله مهم‏ترینِ این تلاش‏ها، نگارش «قانون وزارت عدلیۀ اعظم و عدالتخانه‏های ایران» بود، که میرزا یوسف خان مستشارالدوله، نویسندۀ رسالۀ ارجمند «یک کلمه»، دست اندر کار اصلی تهیۀ آن بود. این قانون، تنها قانونی بود که در آن، مسألۀ عدالتخانه، نوع و شکل آن مطرح شده بود. این قانون، شامل یک‏صد و نوزده ماده، بود و در اول ربیع الثانی 1288 ق به تصویب رسید. (4) در مقدمۀ این قانون آمده بود که، این قانون مشتمل بر اصول قواعد است، و «سایر قواعد مفصله و مُتمَمات لازمه در کتابچه‏ای جداگانه به تدریج نوشته می‏شوند.» قانون 1288 ق، نه تنها از طرح قانون بعدی وزارت عدلیه که در 1296 ق (در بیست و دو ماده) تهیه گردید، به مراتب بهتر و جامع‏تر بود، آن را می‏توان به عنوان کامل‏ترین قانون عدلیۀ ایران پیش از دوره مشروطیت شناخت. به حقیقت قانون مزبور از نیکوترین کارهای قانون‏گذاری در عصر سپهسالاراند. (5) باید در نظر داشته داشت که، این «عدالتخانه»، بود که به عنوان یکی از مهم‏ترین خواسته‏های مردم در سرآغاز جنبش مشروطه‏خواهی قرار گرفت، و به همین دلیل این قانون، خود نشان دهندۀ موضوعی اساسی بود که بیش از هر چیز در ایران، مشروطه‏خواهی خواسته‏ای «مدنی» بود تا سیاسی. البته، ناگفته پیداست که نفسِ این‏گونه قوانین، اگر چه بیش از هر چیز «مدنی» بود، اما، برداشت‏های سیاسی‏ای که از سوی نخبگان آن زمان ایران از مفهوم قانون وجود داشت، بیش از هر چیز جنبش مشروطه‏خواهی را به سمت سیاسی شدن و نیز میل به ایجاد قانون اساسی سیر داد تا قوانین مدنی.
باری، موضوع بر سر این است که در عصر قاجار، و به خصوص عصر ناصری آن‏چه بیش از هر چیز مورد توجه بود «حکومت» بود تا جامعه و همۀ اندیشه‏ها حول آن می‏گذشت، در صورتی که آن‏چه در جریان مشروطه‏خواهی شکل گرفت بیش از هر چیز، در ابتدا، خواسته‏های اجتماعی بود. خواسته‏های اصلی کسانی که در جریان بلواهای قبل از مشروطیت حضور داشتند، بیش از هر چیز مدنی بود تا سیاسی، نه از آن جهت که این خواسته‏ها، رنگ سیاسی نداشت، بلکه از آن رو که موضوع، تغییر نوع حکومت، که عملاً دستاورد اساسی جنبش مشروطه‏خواهی بود، نبود. موضوع، عدالت‏خانه بود. اگر به جریان شکل‏گیری وقایع منجر به مشروطه دقت شود، بُعد اجتماعی ابتدایی آن بیش از پیش مشخص خواهد شد.
به هر حال، آغاز حرکت‏هایی که منجر به صدور فرمان مشروطه گردید چنین بود: در محرم 1322، با انتشار عکسی از مستشار بلژیکی «مسیو نوز»، که در آن زمان مسؤول گمرک ایران بود در لباس روحانیت، بهانۀ اصلی برای شورش به دست آمده بود. بازاریان که از سیاست‏های نوز به تنگ آمده بودند، و نیز با علاءالدوله، حاکم تهران نیز میانۀ خوبی نداشتند، با انتشار این عکس، سر به شورش گذاشتند. در این‏جا دو چیز مهم باهم تلاقی یافته بود: عِرق ملی و مذهبی مردم، چیزهایی که بیش از آن‏که سیاسی باشند، اجتماعی‏اند. حادثۀ دیگر، شایعه‏ای بود مبنی بر این‏که در قبرستان متروکۀ مسلمانان، از طرف روس‏ها، ساختمانی برای بانک استقراضی ساخته شده بود، مردم به تحریک یکی از روحانیون به سمت این قبرستان متروکه، که ظاهراً بنای مدرسه‏ای نیز در آن قرار داشت، حرکت کردند، البته ناظم‏الاسلام کرمانی ذکر می‏کند که خریداران با اطلاع از قبرستان و مدرسه بودنِ این مکان، و پس از کسب اجازه‏ای از شیخ فضل‏الله نوری مبنی بر وقفی نبودن آن این زمین را خریداری نموده بودند، (6) اما به هر حال مردم به آن‏جا رفته و ساختمان را خراب کردند. پس از این واقعه، و با ادامۀ اعتراضات به قول ناظم‏الاسلام «طوفان انقلاب وزیدن گرفت»، پس از آن «روز 3شنبه 14 شوال 1323، علاءالدوله حاکم تهران چند نفر از تجار» و یکی از فروشندگان قند به نام آقا سید هاشم قندی را «به بهانۀ گرانی قند چوب زد. روز چهارشنبه پانزدهم واقعۀ مسجد شاه روی داد» روز پنج شنبه، شانزدهم ذی‏القعدۀ 1323، مهاجرت اولیۀ علما به زاویۀ عبدالعظیم صورت گرفت و ایشان روز جمعه 16 همان ماه تا صدور دست خط انعقاد عدالتخانه، به تهران برگشتند. پس از آن واقعۀ گلوله زدن به حرم رضوی و نیز اغتشاش در شیراز به وجود آمد، که موجب سخت‏گیری بیشتر عین‏الدوله، صدراعظم گردید. (7) در این‏جا، مهم‏ترین خواسته‏های جنبشیان، ایجاد عدالتخانه و برکناری حاکم تهران و مجازات قاتلین بود، هنوز بحثی از مشروطه و خواسته‏های مربوط به آن به میان نیامده بود. از این‏جا، با سرسختی عین‏الدوله، و عدم اجرای دستور مظفرالدین شاه، علما، که اکنون در صف اول مبارزه قرار داشتند، قانع نشده و بر مواضع خود پافشاری کردند. با اجتماع مکرر مردم، و با فشارهای بیشتر صدراعظم، روند انقلاب تسریع پیدا کرد. با اجتماع مردم در مسجد شاه، در جمادی‏الاول 1324، و کشته شدن طلبه‏ای به نام سید عبدالحمید و سید حسین، بار دیگر قیام اوج گرفت، و دو حرکت هم‏زمان شکل گرفت، یکی مهاجرت نزدیک به هزار تن از علما به قم، و دیگری تحصن بسیاری از افراد در باغ سفارت انگلستان. در این‏جا خواسته‏های متحصنین، رنگ دیگری یافت، و مشخص‏تر بود: عزل عین‏الدوله صدراعظم، قصاص قاتلین کشته‏شدگان وقایع اخیر، تضمین امنیت متحصنین در سفارت انگلستان، بازگشت علمای مهاجر، ایجاد عدالتخانه و افتتاح دارالشورای ملی. که این آخری، همان چیزی بود که به نوعی دستآورد مشروطه شد. اما هنوز کسی دربارۀ ماهیت این مجلس شورا و نیز عدالتخانه حرفی نزده بود. سخنرانی‏های پرشور کسانی چون سید جمال واعظ، که در آن با بیانی شیوا از آزادی و قانون صحبت می‏شد، بیش از آن‏که حاوی برنامه‏ای برای ایجاد حکومت مشروطه باشد، حاوی شوری انقلابی بود.
باری، با موافقت شاه، و بازگشت علما از قم، فرمان مشروطه صادر شد، این فرمان بیش از هر چیز «فرمان تاسیس دارالشورای ملی»، بود تا فرمان مشروطه. البته، اگر شورای ملی و تشکیل آن را اساسی مهم برای مشروطه دانست، بله، این حکم، حکم تأسیس مشروطه در ایران بود. با اجرای این حکم و با انتخاباتی که به سرعت در تهران و دیگر شهرستان‏ها انجام شد، مجلس شورای ملی در ایران برای نخستین بار افتتاح شد و به قول نویسندگان آن زمان ایران در «عداد دول مشروطه» درآمد. اما این نکته را باید توجه داشت که در همان زمان، کمتر کسی تصور درستی از مشروطه داشت. سیر وقایعی که به صورت مختصر آمد، و نیز نگاهی کوتاه به ریشه‏های فکری و عملی‏ای که در بالاتر به آن‏ها اشاره شد، نوعی عدم پیوستگی را نشان می‏دهد، حضور «نابهنگام» مشروطه و قانون اساسی، و دارالشورای ملی در میان یک حرکت اجتماعی‏ای که بیش از همه می‏توان آن را نوعی مقدمه برای حرکت به سمت مشروطه دانست، شاید، نقطۀ ضعف جنبش بود. نگاهی به مباحثی که پس از مشروطه به وجود آمد، دعوای مشروعه و مشروطه‏ای که میان علمای شیعه شکل گرفت، بلواهایی که منجر به استبداد صغیر شد، موضوع فتح تهران و پایان استبداد صغیر و هرج و مرج پس از آن، که حتی به اعدام مجتهد بزرگی چون شیخ فضل‏الله گردید، همه و همه، نشان دهندۀ یک موضوع بود؛ «نابهنگامی مشروطه».
«نابهنگامی» مشروطه، از این جهت نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در آن زمان، تکلیف بسیاری از مسائل در این زمینه معلوم نشده بود. بسیاری نمی‏دانستند چه می‏خواهند و مراد آنان از مشروطه معلوم نبود. این موضوع را می‏توان در گفته‏ها و اندیشۀ یکی از مهم‏ترین روشنفکران آن زمان، که از قضا خودِ او از اولین نمایندگان مجلس شورای ملی اول بود، یعنی میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، دید. میرزا عبدالرحیم، که در آن زمان مقیم تفلیس بود و به سبب شهرتی که در ایران و نقش مهمی که در اشاعۀ فکر آزادی‏خواهی و قانون‏خواهی داشت، از طرف مردم زادگاه‏اش به نمایندگی مجلس انتخاب شد دید.
این نکته را باید در نظر داشت که، میرزا عبدالرحیم، در تفکراتش به صراحت بر دو موضوع اساسی تأکید داشت: حکومت قانون، و آزادی. او در رساله‏های متعددی که در مورد سیاست داشت، به صراحت بر این دو موضوع تأکید مؤکد داشت که دوای درد جامعۀ ایران چیزی جز حکومت قانون نیست. در این زمینه، او هم تحت تأثیر افرادی چون میرزا ملکم خان و هم کسانی چون میرزا یوسف خان مستشارالدوله قرار داشت، و هم خود در بسیاری موارد صاحب رأی و نظر و اندیشه بود. رساله‏های او در این زمینه، با تیراژ در خور توجهی، در آن زمان، به چاپ رسیده بود و مورد استفاده قرار گرفته بود. به نحوی که كسروي در کتاب «تاریخ مشروطۀ ایران» در مورد طالبوف و آثار او مي‌گويد: «يك چيز ديگري كه مي‌بايد از انگيزه‌هاي بيداري ايرانيان شمرد در كتاب‌هاي طالبوف و سياحت‏نامۀ ابراهيم بيگ است، اين‌ها نيز كار  بسياري كرد.» (8) با چنين پيشينۀ فكري‏ای، طالبوف از لحاظ مرام سياسي مشروطه خواهي تمام عيار است و حتي در اولين مجلس مشروطه‌ي ايران عضويت دارد. با اعلام مشروطه و تأسيس مجلس شوراي ملي ‌آرزوي بزرگ طالبوف يعني ايجاد حكومت مشروطه برآورده شد. ولي مسألۀ مهم و بزرگي پيش بود، استوار گشتن حكومت ملي. (9) این موضوع، از این جهت در بحث حاضر دارای اهمیت است که، در آن زمان، کمتر به این موضوعات اشاره‏ای شده بود. حرف‏های طالبوف که پیش از مشروطه و پس از آن، به نگارش درآمده بود نشان‏گر موضعی مهم در این زمینه بود که در جای دیگر به آن‏ها توجه نشده بود و حتی به جرأت می‏توان گفت که در دوران‏های بعدی نیز به عمق این‏گونه حرف‏ها کمتر توجه شده بود. میرزا عبدالرحیم، در تبيين دولت مشروطه به الزامات قانون و حقوقي آن نيز مي‌پردازد و در اين جاست كه «حاكميت ملي» را به يك مسأله در انديشه‌ي سياسي مبدل مي‌سازد. (10) او در اين باره کتاب مهم‏اش، رسالۀ «ايضاحات دربارۀ آزادي» را در سال1324 مي‌نويسد. (11)  اين نوشته، رساله‌اي است درباره‌ي فوايد مجلس شوراي ملي و نيز لزوم ايجاد آن. و در عين حال نقدي است بر نخستين تجربۀ مجلس در ايران و چون طالبوف عضو اين مجلس بود، گرچه به دلايلي در مجلس حضور نيافت، مي‌توان نقد او را نقدي حساب شده و نه از سرِ كينه و عداوت با مجلس مورد توجه قرار داد. او در مورد «نظام نامۀ» مجلس نكتۀ مهمي را بيان می کند، او ميان «نظام نامه‌« و «قانون اساسي» تفاوت مي‌گذارد به نظر او «نظام نامه» صرفاً سندي است كه ملت حق دارد به وسيلۀ آن توسط وكلاي خود در مصالح امور خودشان وضع قانون و مطالبه‌ي اجراي آن را بكنند و اگر چه در اين نظام نامه حقوق ملت تا حدي معين گشته اما «حقوق دولت يا شخص پادشاه به قرار سابق مبهم مانده» است. (12) او نقد خود بر مجلس را «كرتيكه»‌ مي‌نامد و معتقد است كه اگر در رفتارها و گفتارهاي مربوط به منافع ملي «كرتيكه» يعني «تشريع مصايب و محسنات وجود نداشته باشد» ملت پيشرفت نمی کند. به اعتقاد او اساس ترقي و تمدن از همين تشريح مصايب و محسنات سرچشمه مي گيرد. او به درستي عدم وجود نقد را براي جامعه مضر مي‌داند و تذكر مي‌دهد كه «اگر اين تشريح و كرتيكه نباشد ما يا از حرارت خودپسندي محامد خود مي‌سوزيم يا از برودت تكرار معايب خويش منجمد مي‌شويم.» (13) و بر اين اساس است كه به نقد مشروطيت مي‌پردازد.
موضوعی که میرزا عبدالرحیم طالبوف به درستي به آن اشاره می کند، این است كه در هيچ جاي دنيا بدون وجود قانون اساسي و قبل از وضع همۀ قوانين در شعبات مختلف ادارۀ كشور، مجلس تشكيل نمي‌شود. (14) او پس از تأسيس مجلس در نامه‌اي به میرزا علی اکبر خان دهخدا مي‌نويسد: «كدام ديوانه در دنيا بي بنا عمارت مي‏‌سازد؟ كدام ديوانه‌ بي تهيۀ مصالح  بنا را دعوت به كار مي‌نمايد؟ كدام مجنون تغيير رژيم ايران را خلق‏الساعه حساب می کند؟ كدام پيغمبر مي‌توانست اين عوايق را زودتر از ده سال از ميان بردارد و راه ترقي را عراده‏رو بكند كه حسين بزاز يا محسن خياط يا فلان آدم خواست بكند؟» (15) [اشارۀ طالبوف، به افرادی است که به عنوان نمایندۀ اصناف مختلف وارد مجلش شورای ملی شده بودند] او، زمانی این نامه را می‏نویسد که خود عضوی از مجلس شورای ملی است، و نقدهای او، نه از سرِ قدرت‏طلبی، که از سرِ میهن دوستی است. در نامه‌اي ديگر، اظهارمی کند كه قانون اساسي بدون استحقاق به دست ايرانيان افتاده است و مشروطيت و قانون اساسي را يا «از فشار ظلم و استبداد» مي‏داند كه «مردم يك دفعه آسوده شده و به شعف آمده محو و مبهوت» شده‌اند و يا آن را محصول «پيشوايي علما و روحانيان همۀ مردم ايران» مي‌داند كه «استغناي روحاني و حيثيت وجداني كه خودشان هم نمي‌توانند تشخيص بدهند به عمل آورده.» (16) او هر كس كه بيداري ملت را عبارت از چند هزار نفري كه در راه مشروطه قيام كردند بداند و به ريسمان پوسيدۀ آن‏ها هيزم بچيند را ديوانه محسوب می کند. (17) چرا كه او براي مشروطيت و اجراي قانون در ايران معتقد بود بايد ملت تربيت يابد باسواد شود. او آموزش را مهم‌ترين پيش شرط براي تأسيس حكومت مشروطيت در ايران مي‌دانست و استدلال مي‌نمود كه تنها با گسترش سوادآموزي همگاني است كه ايران قادر به برقراري حكومت قانون خواهد شد. (18)
او به «آزادي»اي كه از قِبَل مشروطيت نصيب ايران شده آگاهي دارد و در نامه‌اي بعد از انعقاد مشروطيت به اين مسأله تذكر مي‌دهد «كه آزادي ثروتي است عمومي موروثي، او را به وارث بالغ بايد تسليم نمود.» او تذكر مي‏دهد كه «ايران بايد بفهمد كه اين هيجان مختصر و اين مرحمت بزرگ براي آن‏ها چه تكاليف شاقه را دايمي و موجب است و چه مخارج گزاف در پيش است.» (19) اين گفته‌ها و نامه‌هاي طالبوف وقتي است كه بسياري از كساني كه در مشروطه حضور داشتند و در مجلس نماينده بودند نه مي‌دانستند آزادي چيست و نه معناي مشروطيت و مجلس و قانون اساسي را مي‌دانستند، اكثريت نمايندگان نه به آيين پارلمان آشنا بودند و نه به آن پايبند. (20) نقدهاي طالبوف بر مشروطيت از روشن‏بيني و واقع‌گرايي او نسبت به قضيه‌ي مشروطيت در ايران نشأت مي‌گيرد. او به اين نكته توجه دارد كه بدون وجود الزاماتي آزادي و قانون و مشروطيت ايجاد نمي‌شود، گرچه به بحثي عميق و اساسي دربارۀ اين الزامات نمي‌پردازد ولي آگاهي‌هايي پيرامون آن دارد و بدين لحاظ است كه آموزش و پرورش را پيش شرط اصلي مشروطيت و قانون در ايران مي‌داند. میرزا، از مهم‏ترین و البته معدودترین نمونه نقدهایی است که در آن، به نابهنگامی مشروطه درایران به درستی پرداخته شده است. جامعه‏ای که در آن هنوز سطح بی‏سوادی و فقر اقتصادی موج می‏زد، جامعه‏ای که در آن، هنوز در گوشه و کنار مملکت، این اراده‏های ملوکانه بود که حکم می‏راند، جامعه‏ای که گرفتار بسیاری از خرافات و اوهام بود و از دیگر سو در چنگال استعماری نه چندان مستقیم و صدالبته بدتر از آن بود، چگونه می‏توانست ناگهان دارای چنان قانون اساسی‏ای شود که در آن سلطنت اگرچه موهبتی الهی بود، اما دیگر از سوی مردم به پادشاه عرضه می شد. نابهنگامی مشروطه زمانی نمود پیدا می‏کند که پس از پیروزی آن، و نگارش قانون اساسی، تازه موضوع بر سر این است که آیا این قانون با شریعت تنافر دارد یا نه، سخن بر درستی یا نادرستی این موضوع نیست و جانب‏داری از هیچ گروه و دسته ای در آن، سخن این است که پیش از پیروزی و نگارش قانون، می‏بایست تکلیف بسیاری از این مباحث و مسائل روشن شود. اینکه ایرانیان در کجا قرار داشتند و چه می‏خواستند آیا صِرفِ یک عدالتخانه بود یا مشروطه‏ای عریض و طویل، با حاصلی همانند دیکتاتوری رضاشاه، رضاشاهی که بسیاری از حامیان او، برخلاف تصور بسیاری، روشنفکران و مشروطه‏خواهان بودند و از قضا بسیاری از آنان می‏دانستند که از حکومت او تنها چیزی که بیرون نخواهد آمد، مشروطیت بود، اگرچه نوسازی جامعه و متجدد شدن ظاهر آن و ایجاد مؤسسات تمدنی جدید از آن بیرون آمد، اما «مشروطه» در نیامد؛ و این خود بیش از هر چیز نشان از نابهنگامی مشروطیت داشت، مشروطیتی که به پای تجدد آمرانۀ رضاشاه توسط برخی از بانیاناش قربانی شد. این‏ها همه، بیش از هر چیز، نشان از «نابهنگامی» مشروطیت در ایران بود، نابهنگامی‏ای که بیش از هر چیز ضربۀ اول آن به خودِ مشروطیت خورد و کار را به جایی رساند که از دلِ آن حکومت‏های یا مستبد و یا بی‏کفایت در آمد، مسأله‏ای که تا سال 1357، به نوعی تداوم داشت.
پا نویس‏ها
1. نک: فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون-عصر سپهسالار، تهران، انتشارات خوارزمی، 1351 و چاپ جدید 1385؛ فصول سوم و چهارم.
2. فریدون آدمیت، همان، ص 53.
3. نورايي، فرشته، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم‏الدوله، تهران، انتشارات کتاب‏های جيبي، 1352، ص 58.
4. فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار، همان، ص 175.
5. همان، صص 6-175.
6. ناظم‏الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، 1371، صص 9-260؛ با تلخیص.
7. همان، ص 140.
8. كسروي، احمد، تاريخ مشروطۀ ايران، تهران، انتشارات اميركبير، 1357، ص 44.
9. فریدون آدمیت، انديشه‏هاي طالبوف تبريزي، تهران، انتشارات دماوند، 1363، ص 54.
10. علي اصغر حقدار، فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت، تهران، انتشارات كوير، 1382، ص 133.
11. فریدون آدمیت، انديشه‏هاي طالبوف تبريزي، ص 54.
12. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، ايضاحات در خصوص آزادي، در «آزادي و سياست»، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات سحر، 1357، ص 120.
13. همان، ص 100.
14. همان، ص 95.
15. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، [نامه به دهخدا]،  بهار، سال اول، ش 10-9، 1329 ق، ص 549.
16. آذرمرتضوي، ابوالقاسم، اوراق پريشان. تبريز، [بي نا]، 1344 ق، صص 2-31.
17. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، [نامه به دهخدا]، ص 550.
18. مونیکا رینگر، آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار، ترجمه مهدی حقیقت‏خواه، تهران، انتشارات ققنوس، 1381، صص 2ـ251.
19. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، يك نامه از مرحوم طالب‏زاده، محيط، دورۀ دوم، ش 4، 1326.
20. فریدون آدمیت، انديشه‏هاي طالبوف تبريزي، ص 57.

۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 3؛ مجاری مشروطه برخلاف عقاید شیعه است نامه محمدعلی شاه به مراجع ثلاث نجف


پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 3
مجاری مشروطه برخلاف عقاید شیعه است نامه محمدعلی شاه به مراجع ثلاث نجف
توضیح کوتاه
نامه نگاری علما یکی از منافذی بود که در دوران مشروطه باب گفت و گو با شاه مستبد قاجار را باز گذاشته بود و علما در دفعات مختلف با چنین نامه هایی سعی در همراه کردن محمدعلی شاه با مشروطه داشتند. البته او چند بار با امضای قرآن سوگند خورده بود که به مشروطه وفادار باشد ولی عاقبت آن را همگان می دانند....
باری...نامه نگاری ذیل از مهم ترین نامه هایی است که میان علمای ثلاث مشروطه خواه مقیم نجف و محمدعلی شاه رد و بدل شد و از مهم ترین آن ها و این روزها که معمولاً یادی از مشروطه می شود در سایت گران سنگ و پر مایۀ "تاریخ ایرانی" منتنشر شد و در این جا برای اطلاع و مطالعه دوستان بازنشر خواهد شد...
نامه مراجع ثلاث نجف به محمدعلی شاه قاجار
به توسط مشیرالسلطنه رئیس‌الوزراء حضور اقدس ملوکانه منّ الله علی الرعیّة برأفته، تفاوت فیمابین اجتماع اسباب سعادت و نیکبختی و موجبات بدبختی و سوء حظّ همین است که دولت علیّۀ عثمانیه با آن درجه نفوذ و اقتدار و عدم قدرت احدی کائناً من کان تخلّف از اوامر شاهانه را، چون دانستند که امروز حفظ بیضۀ اسلام و قوّت و شوکت دین و دولت متوقف بر مشروطیت است اعلان رسمی به مشروطیت فرموده اسلام و مسلمین را سربلند و نتایج آن عمّاقریب ان‌شاءالله تعالی مشهود خواهد بود، لکن این سوء حظّ ایرانیان بخت برگشته چنین نتیجه داد که با اینکه شاهنشاه مبرور ماضی رضوان الله علیه این اساس سعادت را استوار فرموده بودند، همین که نوبت تاجداری به ذات اقدس رسیده احاطۀ خائنین خودخواه و دشمنان دین و دولت به اریکۀ سلطنت یوماً فیوماً جز القای فساد و اغتشاش بلاد و تخریب مفسدین و اتلاف نفوس و اعراض و اموال مسلمین و تکرر نقض عهود نگردیده و آنچه داعیان را به اقتضای وظیفه و تکلیفی که در حفظ دین و دولت و ملّت در عهده داریم دولتخواهانه استحکام رشتۀ اتحاد و عدم قطع روابط را استدعا نمودیم، قولاً کمال مساعدت را اظهار و عملاً بر خلاف حقیقت رفتار، و بالاخره به باز شدن لسان جسارت به مقام سلطنت مؤدّی و نتیجۀ سوء تدابیر خائنین دفع فاسد به افسد شد.

تفرقه کلمۀ دولت و ملّت در تهدیر دماء و تخریب بیوت و غارت اموال مسلمین و تبعید اعاظم علما بعد از آن همه اهانت‌ها به دست دشمن روسی و استخفاف کلام مجید الهی عزّ اسمه، و سایر شعائر اسلامیه که دول کفر هم محترم می‌شمارند الی غیر ذالک هیچ فروگذاری نگردید.

معلوم است این دسته اعادی دین و دولت که خود را چنین دولتخواه قلم داده‌اند تا مرز و بوم ایران را بکلی ویران و دولت و ملّت را بالمرّه معدوم و مملکت را تسلیم اجانب نکنند، مرادشان حاصل نخواهد شد. لکن سزاوار است ذات اقدس به خود آمده ملاحظه فرمایند با مملکت و دولت خود چه کرده و می‌کنند. مقام سلطنت اسلامیه را وسیلۀ هدم اساس دین مبین و اعدام مملکت و ملّت فرموده‌اند. آذربایجان که از دست رفت، حال بقیّه هم معلوم، چنانچه بعد از این بنا به نگاهداری باقی‌ماندگان دارند، ان‌شاءالله تعالی تدارک این شنایع و جلب قلوب و طرد مفسدین خاصّۀ ممزّقین کتاب‌الله و هادمین بیت‌الله و عقد مجلس محترم ملی مبادرت فرموده، زیاده بر این به باد دادن دین و دولت همّت نگمارید و این خدّام شرع انور را به آنچه مهما امکن از اعلان آن به قاطبۀ مسلمین ایران و غیر هم تحذّر داریم، ناچار نفرمایند، ان‌شاءالله تعالی.

الاحقر نجل الحاج میرزا خلیل، محمّدحسین؛ الاحقر محمّدکاظم الخراسانی؛ الاحقر عبدالله المازندرانی؛ دوّم رجب ۱۳۲۶

********************************************************

پاسخ محمدعلی شاه قاجار

جنابان حجج ثلاثۀ اسلام سلّمهم الله تعالی

تلگراف آن جنابان به توسط وزیر اعظم از ملاحظۀ ما گذشت و زائدالوصف موجب حیرت و تعجب از اندازۀ اطلاعات آن جنابان شد که هنوز استحضار ایشان با مفاسد خیالات دشمنان دین و دولت تصادف نکرده است، با آنکه طبقات اهل ایران از علماء ربانیّین که حقیقة پاسبانان اسلام و مسلمین می‌باشند، با سلسلۀ تجّار و اصناف و سکنۀ قرا و ایلات صحراگرد و بیابان‌نورد عموماً از این وضع مستحدث مشمئز و از لفظ مشروطه متنفر شدند و به رأی‌العین دیدند که مجاری این عنوان نوظهور برخلاف مذهب جعفری و عقاید و قواعد شیعۀ اثنی‌عشری است و سیرۀ ما را در مساعداتی که می‌کردیم مورد اعتراض قرار داده آن قدر عرایض تظّلم و شکوی به توسط تلگراف و پست از اطراف ممالک محروسه به دربار وصول بخشید که فی‌الحقیقه دیدیم ایران ضجّۀ واحده شده است. حضرت مالک‌الملوک جلّ شاْنه و عظم سلطانه چون [به] مشیّت خاصۀ خود ما را بر اریکۀ سلطنت موروث پدران تاجدار انارالله برهانهم اختصاص بخشیده و سعادت سی کرور شیعیان امیرالمؤمنین (ع) را از ما خواسته است، اگر ما در اجرای آنچه خیر و مصلحت دین و دنیای آن ودایع الهیه است، غفلت نمائیم، البته به خدای خود خیانت کرده خواهیم بود.

شهدالله تعالی که ما بالحسّ و العیان دیدیم که اگر بیش از این با بدعت مزدکی مذهبان ایران همراهی کنیم و از اجابت روحانیّین مملکت و اغاثۀ طبقات رعیّت تغافل نمائیم، عصر ما تاریخ انقراض دین و دولت هر دو خواهد بود. قسم به خاک پای مبارک شاهنشاه زمین و زمان امام عصر عجّل الله فرجه که ما خودمان را به واسطۀ این اقدام ملوکانه در حضور صاحب شرع مستوجب اجر مجاهدین و مجدّد دین می‌دانیم. از جمله شواهد صادقانۀ این مقال رشتۀ اسناد و خطوط است که از رؤساء این فرقۀ فاسدۀ مفسده به دست آمده و در دستگاه جهان پناه ضبط است.

بحمدالله امروز مملکت در کمال انتظام و اهالی در ‌‌نهایت راحت است. وجوه علماء و حجج اسلام و عموم اعیان و معاریف همه روزه با برق و برید عرض دعاگوئی و تشکّرات می‌نمایند و از برای این حیات ثانوی و عمر مستأنف بشارت می‌دهند، ما هم به ترویج شرع و تعظیم شعائر و اجراء قوانین اسلام و ایجاد وسائد عدل عامّ به تمام قوای خود مشغول شده‌ایم. سابقا به همین نیّات مقدّسه بوده‌ایم و اگر یک نفر به موجب خط شریف مرحوم آیة‌الله شیرازی اعلی‌الله مقامه، که مضبوط است در موقع خود را از سلسله خارج کرده و به واسطۀ تخطّی از حدود خود و افساد در مملکت عرضۀ مهابت شده باشد، با مقاصد ملوکانه منافی نخواهد بود و البته هر کس هم از وظیفۀ خاصّۀ خود خارج شود و از حدودی که دارد تخطّی نماید، به نتایج ناگوار دچار خواهد شد، کائناً من کان.

از مواهب الهیّه آنکه رجال دربار قدر اقتدار ما همه کافی و دین‌دار و اسلام‌پرست هستند، خصوصاً جناب وزیر اعظم که علاوه بر ملکات لازمۀ این مقام منیع عالم دیانت و قدس و تقوای او بر آن جنابان مکشوف است و ما به فضل‌الله تعالی از نیّات مقدسۀ خودمان جدّاً امیدواریم که در عهد همایون ما احترام علماء ایران و عدّۀ نفوس مجتهدین و نشر علوم آل محمّد سلام الله علیهم اجمعین از عهد سلاطین صفویه بگذرد و استقلال دربار دولت ایران هم به توجّهات خاصّۀ ولی‌عصر حجّة بن الحسن عجّل الله فرجه با دول معظمۀ عالم برابری کند.

السطان محمّدعلی شاه قاجار