پاره هایی از تاریخ معاصر ایران 4
مشروطۀ نابهنگام
توضیح کوتاه: نوشتۀ حاضر سال گذشته در
نشریۀ وزین نسیم بیداری به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه منتشر شد و نگاهی دوباره
به آن در این روزها می تواند خالی از فایده نباشد.....
دربارۀ انقلاب یا نهضت مشروطهخواهی مردم
ایران زیاد گفته و نوشتهاند، هر سال در آستانۀ انقلاب مشروطه نیز سخن به کرات در اینباره
گفته میشود. اینکه چه شد مشروطه به وجود آمد و عوامل آن چه بودند. چه میخواستند
و چه شد.چه پیش آمد و چه باید پیش میآمد و ... اینها همه مباحثی است که از دیرزمان
دربارۀ مشروطه گفته میشود و گفته خواهد شد. اما آنچه در این مقالۀ کوتاه به آن پرداخته
میشود این پرسش است که آیا مشروطیت در ایران موضوعی «بهنگام» بود؟ آیا جریان مشروطهخواهی
در ایران، بر یک روال درستی به پیروزی رسید؟ و شاید پرسشی اساسیتر، آیا انقلاب مشروطه
به پیروزی رسید؟ اینکه آیا مشروطه در جای خود و در زمان خود به پیروزی رسید، سؤالی
است که اگرچه مطرح شده، اما کمتر به آن پرداخته شده است. بسیاری از افراد، بیش از آنکه
از منظری بیطرفانه به موضوع مشروطیت نگاه کنند، بیشتر اغراض سیاسیشان را در تحلیل
مشروطه به کار بردهاند و بسته به موضع سیاسیشان، مشروطه را دیدهاند نه آن چیزی که
بود و اتفاق افتاد. در این نوشته، به این موضوع توجه شده است که مشروطه، به عنوان جریانی
اجتماعی و سیاسی، در جایی به وقوع پیوست که هنوز جامعۀ ایران برای آن آماده نبود. بیشترین
باور بر این است که جریان مشروطهخواهی جریانی برای ایجاد یک حکومت مشروطه بوده است،
همانگونه که این عنوان بر آن نهاده شده. اما نگاهی به روند جریان مشروطهخواهی این
را اثبات نمیکند که این جریان، یک جریان اندیشیده بوده است. این البته با این موضوع
متفاوت است که جریان مشروطهخواهی یا به عبارت بهتر قانون خواهی در ایران فاقد زمینۀ
فکری یا اجتماعی بوده است، موضوع بر سرِ این است که اصلیترین خواستۀ افراد در جریان
مشروطهخواهی، مسألۀ عدالتخانه بود و حرفی از مشروطه و مجلس و قانون اساسی در میان
نبود. آنچه بیش از هر چیز در جریان مبارزات و مجادلات منجر به صدور فرمان مشروطه به
چشم می خورد، بیش از همه مسألۀ «عدالتخانه» بود.
مروری کوتاه بر جریان مشروطهخواهی
دربارۀ این که چرا در ایران جریانی به نام
مشروطهخواهی شکل گرفت، نظرات مختلفی وجود دارد، که هر کدام از آنها به بخشی از دلایل
اصلی و فرعی این موضوع اشاره دارد. در مجموع دلایل و علل مختلف و متنوع جنبش مشروطهخواهی
را میتوان ذیل این مسألۀ اصلی جمعبندی نمود: تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکریای
که در اثر برخورد ایرانیان با غرب به وجود آمد، و نگاهی جدید را نسبت به دنیا در ایران
گسترش داد. جنگهای ایران و روس، مقدمۀ این تحول اساسی بود؛ شکست ایرانیان در این جنگها،
که به از دست رفتن بخشهای شمالی ایران در منطقۀ قفقاز فعلی گردید، سؤالی اساسی را
در ذهن ایرانیان ایجاد نمود، سؤالی که به نوعی پرسش زمانه شد: «چرا ایران شکست خورد؟»
و با تبدیل این پرسش به این مضمون که «چرا ایران عقب افتاد؟» پاسخ به این پرسش بیش
از هر چیز ذهن ایرانیان روشنبین را به خود مشغول داشت. پاسخها اگر چه همه یکسان نبودند
اما همه به یک نقطۀ مشترک میرسیدند: «عدم وجود حکومتی قانونمند». از نوشتههای مختلف
و گوناگونی که در دوران قاجار، به خصوص عصر ناصری به جا مانده، این نتیجه را میتوان
گرفت که توافقی نانوشته بر سرِ قانونمند کردن «حکومت» در میان اهل فکر ایران شکل گرفته
بود. قانون، به نوعی ترجیعبند تمام نوشتههای متجددین ایرانی شد. البته تلاشها در
این دوران صرفاً در نوشتهها و نامههای کسانی چون میرزا ملکم خان، یا میرزا یوسف خان
مستشارالدوله و میرزا حسین خان سپهسالار و دیگران نبود، بلکه تلاشهای عملیای نیز
در این راه صورت گرفته بود. در میان این تجربههای عملی، سه تجربه در خور توجه است
و در جای خود شگفت!
این تلاشها، که در عمل موضوع تجددخواهی
و قانونگرایی را دنبال مینمود، عبارت بودند از:
«ایجاد فراموشخانه؛ ایجاد شورای دولت؛ و
تشکیل مجلس مصلحتخانه.» گزارش کامل و جامع این تحولات عملی در کتاب ارجمند مرحوم فریدون
آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون-عصر سپهسالار آمده است. (1) باید توجه داشت که، اساساً
ایجاد دستگاهی به نام «شوراي دولت» به سه جهت بود:
ـ برانداختن دستگاه صدارت و نفي تمركز قدرت
در دست صدراعظم؛
ـ ايجاد قانون مشورت و «تقسيم» و «تجزيۀ»
امور كشور بين وزيران؛
ـ «ترقي آيين سلطنت» و گذاردن «قواعد تازه.»
(2)
در اینجا موضوع بحث حکومت است و نحوۀ ادارۀ
امور حکومتی، تنها اشارهای که آمده است موضوع گذاردن «قواعد» تازهای است برای «ترقی»
سلطنت. باز باید در یاد داشت، که مشروطه بر اساس آنچه که وقایع منجر به آن، نشان میدهد،
بیش از هر چیز بر مبنای موضوع عدالتخانه شکل گرفته بود، عدالتخانهای که موضوع آن رسیدگی
به وضع مردم از لحاظ حقوقی و نوعی نظام عدالت محور بود، در حالیکه اینجا هنوز موضوع،
حکومت و ترقی آن است. از جایگاهی که بسیاری از روشنفکران ایرانی به آن نگاه میکردند،
این حکومت بود که باید ترقی میکرد و تحول مییافت، قانون آن چیزی بود که بیش از هر
چیز، به کمکِ حکومت میآمد برای بهتر شدن امور. از دیدگاه کسی چون میرزا ملکم خان،
«مشروطيت دولت»، چیزی جز، حكومت «منظم قانوني» يا «ادارۀ قانون» نبود. در اصول اعتقادی
او این مسأله بسیار بارز است که، «مي خواهيم سيل همه ي مصائب را به سد قوانين دفع نماييم»
(3). میرزا ملکم خان، این اندیشه را در بیشتر دوران زندگیاش دنبال کرد که قانون علاج
همۀ دردهای جامعۀ ایران است، و بسیاری از روشنفکران ایرانی در این دوران از این نوع
نگاه میرزا ملکم خان پیروی نمودند. او تا جایی در این موضوع پیش میرود که قانون را
به موضوعی برای مبارزۀ سیاسی تبدیل میکند و با ایجاد روزنامۀ قانون، این مفهوم را
به ابزاری برای مبارزات سیاسی خود در میآورد.
البته، همه چیز تنها در این دوران نوشتههای
امثال میرزا ملکم خان نبود، تلاشهای عملیای که در دوران میرزا حسین خان نیز صورت
پذیرفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و از جمله مهمترینِ این تلاشها، نگارش «قانون
وزارت عدلیۀ اعظم و عدالتخانههای ایران» بود، که میرزا یوسف خان مستشارالدوله، نویسندۀ
رسالۀ ارجمند «یک کلمه»، دست اندر کار اصلی تهیۀ آن بود. این قانون، تنها قانونی بود
که در آن، مسألۀ عدالتخانه، نوع و شکل آن مطرح شده بود. این قانون، شامل یکصد و نوزده
ماده، بود و در اول ربیع الثانی 1288 ق به تصویب رسید. (4) در مقدمۀ این قانون آمده
بود که، این قانون مشتمل بر اصول قواعد است، و «سایر قواعد مفصله و مُتمَمات لازمه
در کتابچهای جداگانه به تدریج نوشته میشوند.» قانون 1288 ق، نه تنها از طرح قانون
بعدی وزارت عدلیه که در 1296 ق (در بیست و دو ماده) تهیه گردید، به مراتب بهتر و جامعتر
بود، آن را میتوان به عنوان کاملترین قانون عدلیۀ ایران پیش از دوره مشروطیت شناخت.
به حقیقت قانون مزبور از نیکوترین کارهای قانونگذاری در عصر سپهسالاراند. (5) باید
در نظر داشته داشت که، این «عدالتخانه»، بود که به عنوان یکی از مهمترین خواستههای
مردم در سرآغاز جنبش مشروطهخواهی قرار گرفت، و به همین دلیل این قانون، خود نشان دهندۀ
موضوعی اساسی بود که بیش از هر چیز در ایران، مشروطهخواهی خواستهای «مدنی» بود تا
سیاسی. البته، ناگفته پیداست که نفسِ اینگونه قوانین، اگر چه بیش از هر چیز «مدنی»
بود، اما، برداشتهای سیاسیای که از سوی نخبگان آن زمان ایران از مفهوم قانون وجود
داشت، بیش از هر چیز جنبش مشروطهخواهی را به سمت سیاسی شدن و نیز میل به ایجاد قانون
اساسی سیر داد تا قوانین مدنی.
باری، موضوع بر سر این است که در عصر قاجار،
و به خصوص عصر ناصری آنچه بیش از هر چیز مورد توجه بود «حکومت» بود تا جامعه و همۀ
اندیشهها حول آن میگذشت، در صورتی که آنچه در جریان مشروطهخواهی شکل گرفت بیش از
هر چیز، در ابتدا، خواستههای اجتماعی بود. خواستههای اصلی کسانی که در جریان بلواهای
قبل از مشروطیت حضور داشتند، بیش از هر چیز مدنی بود تا سیاسی، نه از آن جهت که این
خواستهها، رنگ سیاسی نداشت، بلکه از آن رو که موضوع، تغییر نوع حکومت، که عملاً دستاورد
اساسی جنبش مشروطهخواهی بود، نبود. موضوع، عدالتخانه بود. اگر به جریان شکلگیری
وقایع منجر به مشروطه دقت شود، بُعد اجتماعی ابتدایی آن بیش از پیش مشخص خواهد شد.
به هر حال، آغاز حرکتهایی که منجر به صدور
فرمان مشروطه گردید چنین بود: در محرم 1322، با انتشار عکسی از مستشار بلژیکی «مسیو
نوز»، که در آن زمان مسؤول گمرک ایران بود در لباس روحانیت، بهانۀ اصلی برای شورش به
دست آمده بود. بازاریان که از سیاستهای نوز به تنگ آمده بودند، و نیز با علاءالدوله،
حاکم تهران نیز میانۀ خوبی نداشتند، با انتشار این عکس، سر به شورش گذاشتند. در اینجا
دو چیز مهم باهم تلاقی یافته بود: عِرق ملی و مذهبی مردم، چیزهایی که بیش از آنکه
سیاسی باشند، اجتماعیاند. حادثۀ دیگر، شایعهای بود مبنی بر اینکه در قبرستان متروکۀ
مسلمانان، از طرف روسها، ساختمانی برای بانک استقراضی ساخته شده بود، مردم به تحریک
یکی از روحانیون به سمت این قبرستان متروکه، که ظاهراً بنای مدرسهای نیز در آن قرار
داشت، حرکت کردند، البته ناظمالاسلام کرمانی ذکر میکند که خریداران با اطلاع از قبرستان
و مدرسه بودنِ این مکان، و پس از کسب اجازهای از شیخ فضلالله نوری مبنی بر وقفی نبودن
آن این زمین را خریداری نموده بودند، (6) اما به هر حال مردم به آنجا رفته و ساختمان
را خراب کردند. پس از این واقعه، و با ادامۀ اعتراضات به قول ناظمالاسلام «طوفان انقلاب
وزیدن گرفت»، پس از آن «روز 3شنبه 14 شوال 1323، علاءالدوله حاکم تهران چند نفر از
تجار» و یکی از فروشندگان قند به نام آقا سید هاشم قندی را «به بهانۀ گرانی قند چوب
زد. روز چهارشنبه پانزدهم واقعۀ مسجد شاه روی داد» روز پنج شنبه، شانزدهم ذیالقعدۀ
1323، مهاجرت اولیۀ علما به زاویۀ عبدالعظیم صورت گرفت و ایشان روز جمعه 16 همان ماه
تا صدور دست خط انعقاد عدالتخانه، به تهران برگشتند. پس از آن واقعۀ گلوله زدن به حرم
رضوی و نیز اغتشاش در شیراز به وجود آمد، که موجب سختگیری بیشتر عینالدوله، صدراعظم
گردید. (7) در اینجا، مهمترین خواستههای جنبشیان، ایجاد عدالتخانه و برکناری حاکم
تهران و مجازات قاتلین بود، هنوز بحثی از مشروطه و خواستههای مربوط به آن به میان
نیامده بود. از اینجا، با سرسختی عینالدوله، و عدم اجرای دستور مظفرالدین شاه، علما،
که اکنون در صف اول مبارزه قرار داشتند، قانع نشده و بر مواضع خود پافشاری کردند. با
اجتماع مکرر مردم، و با فشارهای بیشتر صدراعظم، روند انقلاب تسریع پیدا کرد. با اجتماع
مردم در مسجد شاه، در جمادیالاول 1324، و کشته شدن طلبهای به نام سید عبدالحمید و
سید حسین، بار دیگر قیام اوج گرفت، و دو حرکت همزمان شکل گرفت، یکی مهاجرت نزدیک به
هزار تن از علما به قم، و دیگری تحصن بسیاری از افراد در باغ سفارت انگلستان. در اینجا
خواستههای متحصنین، رنگ دیگری یافت، و مشخصتر بود: عزل عینالدوله صدراعظم، قصاص
قاتلین کشتهشدگان وقایع اخیر، تضمین امنیت متحصنین در سفارت انگلستان، بازگشت علمای
مهاجر، ایجاد عدالتخانه و افتتاح دارالشورای ملی. که این آخری، همان چیزی بود که به
نوعی دستآورد مشروطه شد. اما هنوز کسی دربارۀ ماهیت این مجلس شورا و نیز عدالتخانه
حرفی نزده بود. سخنرانیهای پرشور کسانی چون سید جمال واعظ، که در آن با بیانی شیوا
از آزادی و قانون صحبت میشد، بیش از آنکه حاوی برنامهای برای ایجاد حکومت مشروطه
باشد، حاوی شوری انقلابی بود.
باری، با موافقت شاه، و بازگشت علما از
قم، فرمان مشروطه صادر شد، این فرمان بیش از هر چیز «فرمان تاسیس دارالشورای ملی»،
بود تا فرمان مشروطه. البته، اگر شورای ملی و تشکیل آن را اساسی مهم برای مشروطه دانست،
بله، این حکم، حکم تأسیس مشروطه در ایران بود. با اجرای این حکم و با انتخاباتی که
به سرعت در تهران و دیگر شهرستانها انجام شد، مجلس شورای ملی در ایران برای نخستین
بار افتتاح شد و به قول نویسندگان آن زمان ایران در «عداد دول مشروطه» درآمد. اما این
نکته را باید توجه داشت که در همان زمان، کمتر کسی تصور درستی از مشروطه داشت. سیر
وقایعی که به صورت مختصر آمد، و نیز نگاهی کوتاه به ریشههای فکری و عملیای که در
بالاتر به آنها اشاره شد، نوعی عدم پیوستگی را نشان میدهد، حضور «نابهنگام» مشروطه
و قانون اساسی، و دارالشورای ملی در میان یک حرکت اجتماعیای که بیش از همه میتوان
آن را نوعی مقدمه برای حرکت به سمت مشروطه دانست، شاید، نقطۀ ضعف جنبش بود. نگاهی به
مباحثی که پس از مشروطه به وجود آمد، دعوای مشروعه و مشروطهای که میان علمای شیعه
شکل گرفت، بلواهایی که منجر به استبداد صغیر شد، موضوع فتح تهران و پایان استبداد صغیر
و هرج و مرج پس از آن، که حتی به اعدام مجتهد بزرگی چون شیخ فضلالله گردید، همه و
همه، نشان دهندۀ یک موضوع بود؛ «نابهنگامی مشروطه».
«نابهنگامی» مشروطه، از این جهت نیز باید
مورد توجه قرار گیرد که در آن زمان، تکلیف بسیاری از مسائل در این زمینه معلوم نشده
بود. بسیاری نمیدانستند چه میخواهند و مراد آنان از مشروطه معلوم نبود. این موضوع
را میتوان در گفته‌ها و اندیشۀ یکی از مهمترین روشنفکران آن زمان، که از قضا خودِ
او از اولین نمایندگان مجلس شورای ملی اول بود، یعنی میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی،
دید. میرزا عبدالرحیم، که در آن زمان مقیم تفلیس بود و به سبب شهرتی که در ایران و
نقش مهمی که در اشاعۀ فکر آزادیخواهی و قانونخواهی داشت، از طرف مردم زادگاهاش به
نمایندگی مجلس انتخاب شد دید.
این نکته را باید در نظر داشت که، میرزا
عبدالرحیم، در تفکراتش به صراحت بر دو موضوع اساسی تأکید داشت: حکومت قانون، و آزادی.
او در رسالههای متعددی که در مورد سیاست داشت، به صراحت بر این دو موضوع تأکید مؤکد
داشت که دوای درد جامعۀ ایران چیزی جز حکومت قانون نیست. در این زمینه، او هم تحت تأثیر
افرادی چون میرزا ملکم خان و هم کسانی چون میرزا یوسف خان مستشارالدوله قرار داشت،
و هم خود در بسیاری موارد صاحب رأی و نظر و اندیشه بود. رسالههای او در این زمینه،
با تیراژ در خور توجهی، در آن زمان، به چاپ رسیده بود و مورد استفاده قرار گرفته بود.
به نحوی که كسروي در کتاب «تاریخ مشروطۀ ایران» در مورد طالبوف و آثار او مي‌گويد:
«يك چيز ديگري كه مي‌بايد از انگيزه‌هاي بيداري ايرانيان شمرد در كتاب‌هاي طالبوف و
سياحتنامۀ ابراهيم بيگ است، اين‌ها نيز كار
بسياري كرد.» (8) با چنين پيشينۀ فكريای، طالبوف از لحاظ مرام سياسي مشروطه
خواهي تمام عيار است و حتي در اولين مجلس مشروطه‌ي ايران عضويت دارد. با اعلام مشروطه
و تأسيس مجلس شوراي ملي آرزوي بزرگ طالبوف يعني ايجاد حكومت مشروطه برآورده شد. ولي
مسألۀ مهم و بزرگي پيش بود، استوار گشتن حكومت ملي. (9) این موضوع، از این جهت در بحث
حاضر دارای اهمیت است که، در آن زمان، کمتر به این موضوعات اشارهای شده بود. حرفهای
طالبوف که پیش از مشروطه و پس از آن، به نگارش درآمده بود نشانگر موضعی مهم در این
زمینه بود که در جای دیگر به آنها توجه نشده بود و حتی به جرأت میتوان گفت که در
دورانهای بعدی نیز به عمق اینگونه حرفها کمتر توجه شده بود. میرزا عبدالرحیم، در
تبيين دولت مشروطه به الزامات قانون و حقوقي آن نيز مي‌پردازد و در اين جاست كه «حاكميت
ملي» را به يك مسأله در انديشه‌ي سياسي مبدل مي‌سازد. (10) او در اين باره کتاب مهماش،
رسالۀ «ايضاحات دربارۀ آزادي» را در سال1324 مي‌نويسد. (11) اين نوشته، رساله‌اي است درباره‌ي فوايد مجلس شوراي
ملي و نيز لزوم ايجاد آن. و در عين حال نقدي است بر نخستين تجربۀ مجلس در ايران و چون
طالبوف عضو اين مجلس بود، گرچه به دلايلي در مجلس حضور نيافت، مي‌توان نقد او را نقدي
حساب شده و نه از سرِ كينه و عداوت با مجلس مورد توجه قرار داد. او در مورد «نظام نامۀ»
مجلس نكتۀ مهمي را بيان می کند، او ميان «نظام نامه« و «قانون اساسي» تفاوت مي‌گذارد
به نظر او «نظام نامه» صرفاً سندي است كه ملت حق دارد به وسيلۀ آن توسط وكلاي خود در
مصالح امور خودشان وضع قانون و مطالبه‌ي اجراي آن را بكنند و اگر چه در اين نظام نامه
حقوق ملت تا حدي معين گشته اما «حقوق دولت يا شخص پادشاه به قرار سابق مبهم مانده»
است. (12) او نقد خود بر مجلس را «كرتيكه» مي‌نامد و معتقد است كه اگر در رفتارها
و گفتارهاي مربوط به منافع ملي «كرتيكه» يعني «تشريع مصايب و محسنات وجود نداشته باشد»
ملت پيشرفت نمی کند. به اعتقاد او اساس ترقي و تمدن از همين تشريح مصايب و محسنات سرچشمه
مي گيرد. او به درستي عدم وجود نقد را براي جامعه مضر مي‌داند و تذكر مي‌دهد كه «اگر
اين تشريح و كرتيكه نباشد ما يا از حرارت خودپسندي محامد خود مي‌سوزيم يا از برودت
تكرار معايب خويش منجمد مي‌شويم.» (13) و بر اين اساس است كه به نقد مشروطيت مي‌پردازد.
موضوعی که میرزا عبدالرحیم طالبوف به درستي
به آن اشاره می کند، این است كه در هيچ جاي دنيا بدون وجود قانون اساسي و قبل از وضع
همۀ قوانين در شعبات مختلف ادارۀ كشور، مجلس تشكيل نمي‌شود. (14) او پس از تأسيس مجلس
در نامه‌اي به میرزا علی اکبر خان دهخدا مي‌نويسد: «كدام ديوانه در دنيا بي بنا عمارت
مي‌سازد؟ كدام ديوانه بي تهيۀ مصالح بنا
را دعوت به كار مي‌نمايد؟ كدام مجنون تغيير رژيم ايران را خلقالساعه حساب می کند؟
كدام پيغمبر مي‌توانست اين عوايق را زودتر از ده سال از ميان بردارد و راه ترقي را
عرادهرو بكند كه حسين بزاز يا محسن خياط يا فلان آدم خواست بكند؟» (15) [اشارۀ طالبوف،
به افرادی است که به عنوان نمایندۀ اصناف مختلف وارد مجلش شورای ملی شده بودند] او،
زمانی این نامه را مینویسد که خود عضوی از مجلس شورای ملی است، و نقدهای او، نه از
سرِ قدرتطلبی، که از سرِ میهن دوستی است. در نامه‌اي ديگر، اظهارمی کند كه قانون اساسي
بدون استحقاق به دست ايرانيان افتاده است و مشروطيت و قانون اساسي را يا «از فشار ظلم
و استبداد» مي‌داند كه «مردم يك دفعه آسوده شده و به شعف آمده محو و مبهوت» شده‌اند
و يا آن را محصول «پيشوايي علما و روحانيان همۀ مردم ايران» مي‌داند كه «استغناي روحاني
و حيثيت وجداني كه خودشان هم نمي‌توانند تشخيص بدهند به عمل آورده.» (16) او هر كس
كه بيداري ملت را عبارت از چند هزار نفري كه در راه مشروطه قيام كردند بداند و به ريسمان
پوسيدۀ آنها هيزم بچيند را ديوانه محسوب می کند. (17) چرا كه او براي مشروطيت و اجراي
قانون در ايران معتقد بود بايد ملت تربيت يابد باسواد شود. او آموزش را مهم‌ترين پيش
شرط براي تأسيس حكومت مشروطيت در ايران مي‌دانست و استدلال مي‌نمود كه تنها با گسترش
سوادآموزي همگاني است كه ايران قادر به برقراري حكومت قانون خواهد شد. (18)
او به «آزادي»اي كه از قِبَل مشروطيت نصيب
ايران شده آگاهي دارد و در نامه‌اي بعد از انعقاد مشروطيت به اين مسأله تذكر مي‌دهد
«كه آزادي ثروتي است عمومي موروثي، او را به وارث بالغ بايد تسليم نمود.» او تذكر مي‌دهد
كه «ايران بايد بفهمد كه اين هيجان مختصر و اين مرحمت بزرگ براي آنها چه تكاليف شاقه
را دايمي و موجب است و چه مخارج گزاف در پيش است.» (19) اين گفته‌ها و نامه‌هاي طالبوف
وقتي است كه بسياري از كساني كه در مشروطه حضور داشتند و در مجلس نماينده بودند نه
مي‌دانستند آزادي چيست و نه معناي مشروطيت و مجلس و قانون اساسي را مي‌دانستند، اكثريت
نمايندگان نه به آيين پارلمان آشنا بودند و نه به آن پايبند. (20) نقدهاي طالبوف بر
مشروطيت از روشنبيني و واقع‌گرايي او نسبت به قضيه‌ي مشروطيت در ايران نشأت مي‌گيرد.
او به اين نكته توجه دارد كه بدون وجود الزاماتي آزادي و قانون و مشروطيت ايجاد نمي‌شود،
گرچه به بحثي عميق و اساسي دربارۀ اين الزامات نمي‌پردازد ولي آگاهي‌هايي پيرامون آن
دارد و بدين لحاظ است كه آموزش و پرورش را پيش شرط اصلي مشروطيت و قانون در ايران مي‌داند.
میرزا، از مهمترین و البته معدودترین نمونه نقدهایی است که در آن، به نابهنگامی مشروطه
درایران به درستی پرداخته شده است. جامعهای که در آن هنوز سطح بیسوادی و فقر اقتصادی
موج میزد، جامعهای که در آن، هنوز در گوشه و کنار مملکت، این ارادههای ملوکانه بود
که حکم میراند، جامعهای که گرفتار بسیاری از خرافات و اوهام بود و از دیگر سو در
چنگال استعماری نه چندان مستقیم و صدالبته بدتر از آن بود، چگونه میتوانست ناگهان
دارای چنان قانون اساسیای شود که در آن سلطنت اگرچه موهبتی الهی بود، اما دیگر از
سوی مردم به پادشاه عرضه می شد. نابهنگامی مشروطه زمانی نمود پیدا میکند که پس از
پیروزی آن، و نگارش قانون اساسی، تازه موضوع بر سر این است که آیا این قانون با شریعت
تنافر دارد یا نه، سخن بر درستی یا نادرستی این موضوع نیست و جانبداری از هیچ گروه
و دسته ای در آن، سخن این است که پیش از پیروزی و نگارش قانون، میبایست تکلیف بسیاری
از این مباحث و مسائل روشن شود. اینکه ایرانیان در کجا قرار داشتند و چه میخواستند
آیا صِرفِ یک عدالتخانه بود یا مشروطهای عریض و طویل، با حاصلی همانند دیکتاتوری رضاشاه،
رضاشاهی که بسیاری از حامیان او، برخلاف تصور بسیاری، روشنفکران و مشروطهخواهان بودند
و از قضا بسیاری از آنان میدانستند که از حکومت او تنها چیزی که بیرون نخواهد آمد،
مشروطیت بود، اگرچه نوسازی جامعه و متجدد شدن ظاهر آن و ایجاد مؤسسات تمدنی جدید از
آن بیرون آمد، اما «مشروطه» در نیامد؛ و این خود بیش از هر چیز نشان از نابهنگامی مشروطیت
داشت، مشروطیتی که به پای تجدد آمرانۀ رضاشاه توسط برخی از بانیاناش قربانی شد. اینها همه، بیش از هر چیز،
نشان از «نابهنگامی» مشروطیت در ایران بود، نابهنگامیای که بیش از هر چیز ضربۀ اول
آن به خودِ مشروطیت خورد و کار را به جایی رساند که از دلِ آن حکومتهای یا مستبد و
یا بیکفایت در آمد، مسألهای که تا سال 1357، به نوعی تداوم داشت.
پا نویسها
1. نک: فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت
قانون-عصر سپهسالار، تهران، انتشارات خوارزمی، 1351 و چاپ جدید 1385؛ فصول سوم و چهارم.
2. فریدون آدمیت، همان، ص 53.
3. نورايي، فرشته، تحقيق در افكار ميرزا
ملكم خان ناظمالدوله، تهران، انتشارات کتابهای جيبي، 1352، ص 58.
4. فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون؛
عصر سپهسالار، همان، ص 175.
5. همان، صص 6-175.
6. ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان،
تهران، امیرکبیر، 1371، صص 9-260؛ با تلخیص.
7. همان، ص 140.
8. كسروي، احمد، تاريخ مشروطۀ ايران، تهران،
انتشارات اميركبير، 1357، ص 44.
9. فریدون آدمیت، انديشههاي طالبوف تبريزي،
تهران، انتشارات دماوند، 1363، ص 54.
10. علي اصغر حقدار، فريدون آدميت و تاريخ
مدرنيته در عصر مشروطيت، تهران، انتشارات كوير، 1382، ص 133.
11. فریدون آدمیت، انديشههاي طالبوف تبريزي،
ص 54.
12. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، ايضاحات در
خصوص آزادي، در «آزادي و سياست»، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات سحر، 1357، ص
120.
13. همان، ص 100.
14. همان، ص 95.
15. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، [نامه به دهخدا]، بهار، سال اول، ش 10-9، 1329 ق، ص 549.
16. آذرمرتضوي، ابوالقاسم، اوراق پريشان.
تبريز، [بي نا]، 1344 ق، صص 2-31.
17. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، [نامه به دهخدا]،
ص 550.
18. مونیکا رینگر، آموزش، دین و گفتمان
اصلاح فرهنگی در دوران قاجار، ترجمه مهدی حقیقتخواه، تهران، انتشارات ققنوس، 1381،
صص 2ـ251.
19. ميرزا عبدالرحيم طالبوف، يك نامه از
مرحوم طالبزاده، محيط، دورۀ دوم، ش 4، 1326.
20. فریدون آدمیت، انديشههاي طالبوف تبريزي،
ص 57.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر